إعادة غلق المحلات التجارية تجنبا للكارثة

مواطنون وتجار “انتحاريون” داسوا برعونة على تدابير كبح تفشي “كورونا”
قررت عدة ولايات خلال ال 48 ساعة الأخيرة، إعادة غلق المحلات التجارية بعد ملاحظة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس “كورونا” والإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي.
سارع ولاة الجمهورية، عملا منهم بتعليمة من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مؤرخة في 2 ماس 2020، إلى إبراق الجماعات المحلية التابعة لهم بمراسلات حملت طبع “المستعجل”، ألزموا من خلالها الأميار، بإعادة غلق المحلات التجارية التي أعيد فتحها مؤخرا، على خلفية دوس مواطنين وتجار على التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس “كورونا”، وعدم إحترامهم خاصة لقواعد التباعد الإجتماعي، ما من شأنه أن يبطل النتائج الإيجابية المحققة على الصعيدين الصحي والوبائي، وتعلق الأمر بقاعات الحلاقة، محلات المرطبات والحلويات التقليدية، محلات الألبسة والأحذية، التجارة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة الأقمشة، الخياطة والمنسوجات، وكذا تجارة مستحضرات التجميل والعطور، فضلا عن النشاطات المجمعة من نوع بازار BAZAR التي تظل غير مرخصة بفتحها.
القرار السالف الذكر، تبنته إلى غاية كتابة هذه الأسطر العديد من الولايات، على غرار الجزائر العاصمة، خنشلة، قسنطينة، وهران، جيجل، ورقلة، سكيكدة وأدرار، ڨالمة، البليدة، بومرداس، تيبازة، سطيف، ميلة، أم البواقي، باتنة، غليزان، سيدي بلغباس، تلمسان، عنابة وغيرها.
جدير بالذكر أن النشاطات التجارية السالفة الذكر، التي تم إعادة تجميدها، شهدت خلال الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا من المواطنين، وتجمع بأعداد كبيرة دون مراعاة الاجراءات الوقائية المطلوبة، من قبل التجار والمواطنين على حد سواء، وهو ما كان وراء ارتفاع عدد الإصابات ب “كورونا” في الأيام الأخيرة.
* جمعية التجار تؤيد إعادة غلق المحلات التجارية وتتقدم بمقترحات لتخفيف الضرر
أعلنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، تأييدها لقرار إعادة غلق المحلات التجارية بسبب الإخلال بتدابير الوقاية، وقدمت مقترحات أخرى لتخفيف الضرر على التجار من بينها إنشاء بنك خاص لتمويل نشاطاتهم.
أبرزت الجمعية التي يرأسها الحاج الطاهر بولنوار، في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أن قرار إعادة منع نشاطات التجارة والحرف، جاء بعد انتشار مظاهر التهاون في الالتزام بشروط الوقاية من فيروس “كورونا”، سواء من تجّار أو من مستهلكين، مشيرة إلى أن الأمور وصلت إلى مشادات عديدة بين التجار والمستهلكين الذين يرفضون لبس الكمامات ولا يلتزمون بشرط التباعد الاجتماعي، موضحة أنّ تلك المظاهر قد تفاقم المصاعب وتزيد الوضع تأزّما وتهدّد حياة المواطنين.
كما أفادت جمعية التجار، أنه أمام الوضعيّة الصّعبة وبالمقارنة بين الحياة الاجتماعية والاقتصاديّة وبين أرواح النّاس يجب إعطاء الأولوية للمحافظة على حياة المواطنين، داعية صغار التجار والحرفيّين إلى قبول القرار والالتزام به رغم صعوبته، مبرزة أن الغلق سببه غالبا عدم التزام الزبائن بشروط الوقاية ورفضهم للتباعد الاجتماعي داخل المحلّات وخارجها، وأكدت أنها ستعمل على التقدّم إلى الحكومة باقتراحات أخرى تخفّف على التجار والحرفيّين المتضرّرين كالإعفاء الجزئي من بعض الضرائب والرسوم والتفكير في إنشاء بنك خاص لتمويل (بقروض صغرى) نشاطاتهم، فضلا على منحهم الأولوية في الاستفادة من المحلّات التابعة للقطاع العمومي.