3 سنوات حبسا نافذا لمحتال سلب ضحاياه أموالا مقابل سكنات وهمية في وهران

تواطأ مع مرق من قسنطينة مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث لرفضه المثول أمام العدالة
أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري، الصادرة عن محكمة عين الترك، ضد شخص محتال يبلغ من العمر 35 عاما، لتورطه في النصب والاحتيال على 7 ضحايا من ضمنهم سيدة، أوهمهم بانجاز مشروع سكني ترقوي، مطل على الواجهة البحرية ب “الكورنيش” الوهراني، بالتواطؤ مع مرق ينحدر من ولاية قسنطينة، مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث صادرة عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، لرفضه المثول أمام العدالة.
هذا وكشفت المعطيات القضائية، أن المتهم الموقوف سلب الضحايا أموالهم بالتي تراوحت بين 60 إلى 80 مليون سنتيم، وتوبع بتهم تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال.
المتهم أوقف في شهر فيفري الماضي في مدينة عين الترك، على إثر شكاوى عديدة أودعها عمال بفندق فاخر في وهران وآخرون يشتغلون إطارات في شركات خاصة، وبعد تحقيق معمق لعناصر الأمن لدائرة عين الترك، بشأن جريمة الاحتيال والنصب واستلام أموال غير مستحقة، تم إيقاف المعني في مسكن خاص في ذات المدينة، وبينت التحقيقات أنه كان يستلم الأموال نقدا من الضحايا بالتواطؤ مع مرقي عقاري يقيم في قسنطينة في حالة فرار، كان أوهم العديد من الأشخاص في وهران بانجاز مشروع سكني ترقوي في عين الترك قيمة السكن الواحد تفوق ال 800 مليون سنتيم.
خلال جلسة الاستئناف، اعترف الموقوف بالتهم المنسوبة إليه واستلام مبالغ مالية من ضحايا ومنحها لشريكه الفار، مضيفا أنه كان يؤدي دور الوسيط فقط، وأن المرقي المزيف له عدة جرائم مماثلة في الشرق الجزائري.