إحصاء حوالي 10 آلاف متقاعد إلى غاية ال 31 أوت القادم دون ضمان خلفائهم * الأساتذة الإحتياطيون يطالبون بتمديد العمل بالقوائم الإحتياطية لسنتي 2017-2018 لتوظيفهم يواجه قطاع التربية، بداية من الدخول المدرسي القادم 2020-2021، أزمة نقص أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، بحكم أنه تم إحصاء 9847 موظف متقاعد إلى غاية ال 31 من شهر أوت القادم، 70 بالمائة منهم أساتذة، في المقابل لم تضمن مصالح الوزير، محمد واجعوط، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، خليفة هؤلاء، علما أن الأساتذة الإحتياطيين يطالبون بتمديد العمل بالقوائم الإحتياطية لسنتي 2017-2018 قصد توظيفهم، وفي ظل الوضع الراهن من المرتقب أن يكونوا أمثل خيار أو حبل نجاة بالنسبة للوزارة الوصية من أجل تجاوز مشكل شغور مناصب الأساتذة. طالب الأساتذة الإحتياطيون الناجحون في المسابقات الكتابية والشفوية، من وزارة التربية الوطنية، تمديد العمل بالقوائم الإحتياطية لسنتي 2017 و2018 خلال عمليات التوظيف الخاصة بسنة 2021. أكد الأساتذة الناجحون والمصنفون في القوائم الإحتياطية، في مراسلة بعثوا بها إلى وزارة التربية الوطنية، إطلعت عليها “السلام”، بأنهم قاموا بكل الخطوات من أجل إسماع صوتهم للوصاية خاصة مع تأزم الوضع الصحي في البلاد وعدم قدرتهم على التنقل إلى العاصمة للتفاوض مع مصالح الوزير محمد واجعوط، بخصوص مصيرهم، مبرزين أن ملفهم لم يتم التكفل به كما يجب من قبل الجهات المختصة، وطالبوا بضرورة العمل بالقوائم الإحتياطية لسنتي 2017-2018، بالإضافة إلى فتح الأرضية الرقمية للتوظيف. كما طالب المعنيون، مديريات التربية ورؤساء مصالحها بضرورة الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة عن الحالات سالفة الذكر في الرخصة الصادرة عن الوظيف العمومي بتاريخ 28/08/2018 تحت رقم 9227 ، والمراسلة رقم 9227 الصادرة بتاريخ رقم 14/11/2018، وأكدوا -يضيف المصدر ذاته – أن تدخل وزير التربية الوطنية، أصبح أكثر من ضروري من أجل التكفل العاجل بقضيتهم. هذا وكانت وزارة التربية الوطنية، قد قررت تمديد العمل بالقائمة الاحتياطية الخاصة بالناجحين في مسابقة التربية التي تم تنظيمها سنة 2017 والتي تخص الطورين المتوسط والثانوي، وفي هذا الصدد أكد الوزير واجعوط، في تصريحات سابقة، أنّ القطاع سيراعي في عملية التوظيف عامل الاستحقاق والترتيب في أرضية التوظيف، على أن سيتم اللجوء إلى القائمة الوطنية بعد استغلال القائمة الولائية المسجلة في أرضية التوظيف لسنة 2017. في السياق ذاته، وحسب توزيع الاختصاصات، فإن مادتي الرياضيات والفيزياء تعتبران من بين أكثر المناصب المطلوبة في التعليم الثانوي. جدير بالذكر أن الوظيف العمومي، وافق على طلب وزارة التربية الوطنية، الخاص بتمديد استغلال القوائم الاحتياطية مع الحرص على فتح المناصب المالية بداية من السنة القادمة 2021، وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف الوزارة، فإن عدد الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة يتراوح بين 5 آلاف إلى 6 آلاف أستاذ في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة عددا اكبر من هذا لسد المناصب الشاغرة . وفي سياق ذي صلة، انتهت وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع صندوق التقاعد، من إحصاء عدد الأساتذة الذين يصلون إلى سن التقاعد يوم 31 أوت القادم، وتحويل مناصبهم إلى مناصب شاغرة، والذي بلغ 9847، علما أن 70 بالمائة من الملفات أساتذة و30 بالمائة يتوزعون بين مفتشين مركزيين ومدراء، إضافة إلى مشرفي تربية ونظار، تؤكد ال CNR من بلوغهم جميعا السن القانونية واستيفاء الشروط الضرورية. ومن بين الملفات التي تم معالجتها ما تعلق بالأستاذة المنتمين للأطوار التعليمية الثلاثة ‘ابتدائي، متوسط وثانوي)، وسيتم إحالتهم على التقاعد، بداية من 31 أوت القادم، ويتعلق الأمر بالذين وصلت خدمتهم في القطاع إلى 32 سنة، والذين بلغوا 60 سنة. هذا وعرى مجلس المحاسبة وفضح كوارث سوء تسيير قطاع التربية، خاصة ما تعلق بالجانب البيداغوجي للسنتين الدراسيتين 2016-2017 و2017-2018، وسجل عجزا كبيرا في تأطير التلاميذ، وكشف المجلس ذاته، في تقريره الخاص بسنة 2017، الذي إطلعت “السلام” على بعض أجزائه، أن العدد الإجمالي للأساتذة خلال السنة الدراسية 2017-2018 بلغ 471 ألف و59 أستاذ في مختلف الأطوار، بينما كان عددهم 427 ألف و97 أستاذ خلال الموسم الدراسي السابق، أي بزيادة نسبتها 9.33 بالمائة، وقد عرف معدل تأطير التلاميذ تحسنا بشكل طفيف خلال نفس السنة الدراسية في الطورين الابتدائي والثانوي، ومن ناحية أخرى تدهور هذا المعدل قليلا في الطور المتوسط وذلك بسبب الزيادة في عدد التلاميذ. * رفض كل ملفات التقاعد المسبق من جهة أخرى رفضت وزارة التربية الوطنية، الملفات الخاصة بالتقاعد المسبق، حيث إستقبل صندوق التقاعد الوطني، أكثر من 5 آلاف ملف، ويتعلق الأمر وفقا لما توفر ل “السلام” من معلومات، بالموظفين أصحاب 50 سنة وكذا الذين وصلوا إلى 20 سنة خدمة فعلية، فضلا عن النساء اللاتي وصلت أعمارهم إلى 45 سنة، مقابل 15 سنة خدمة.
