ارتفاع واردات الجزائر من الاسمنت بحوالي 92 بالمائة خلال سنة 2012

تسببت الحركية التي تشهدها قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري في ارتفاع واردات الجزائر من مواد البناء عززها ارتفاع "هام جدا" بلغ حوالي 92 بالمائة في فاتورة شراء الإسمنت خلال الأشهر 11 الأولى لسنة 2012
حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. و حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فان مواد البناء شهدت خلال ال11 شهرا الأولى لسنة 2012 ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة عززه أساسا ارتفاع هام بنسبة 91.95 بالمائة في فاتورة شراء الإسمنت. و أضاف الديوان أنه خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر الفارط بلغت وادرات مواد البناء 2.67مليار دولار مقابل 2.32مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة لسنة 2011. و حسب ذات المصدر فان الكميات المستوردة من مواد البناء (الاسمنت و الحديد و الخشب) انتقلت من 4.54 مليون طن إلى 6.32 مليون طن مسجلة زيادة أيضا بنسبة 30.3 بالمئة. و تعزز هذا التوجه نحو الارتفاع في واردات مواد البناء أساسا بارتفاع بنسبة 91.بالمائة في فاتورة واردات الاسمنت (5 أنواع منتوجات) التي انتقلت من 117.42مليون إلى 225.4 مليون دولار أمريكي. و عرفت كميات الاسمنت المستوردة نفس التوجه منتقلة من 1.267مليون طن إلى 2.492مليون طن أي زيادة بنسبة 96.بالمائة. و يرجع المتعاملون في مجال البناء هذا الارتفاع إلى الطلب الكبير على هذا المنتوج لاسيما خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أوت و هي الفترة التي تشهد
فيها الورشات تسريع وتيرة الانجاز بالنظر إلى تحسن الظروف المناخية بعد انقضاء فصل الشتاء الذي تعمل فيه الورشات ببطء.