وضع الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء سكيكدة و28 موظفا و4 متعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية

سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني لمتابعتهم في قضايا فساد
أمر مساء أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، بوضع الرئيس المدير العام الحالي للمؤسسة المينائية لسكيكدة، رفقة 28 موظفا بالميناء ما بين مديرين وعمال، وكذا 4 متعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني بعد متابعتهم في قضايا فساد، تتعلق بجنحة تحرير إقرار يثبت وقائع غير صالحة ماديا، وجنحة إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنح، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل تم فيه خرق قوانين والتنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، وكذا جنحة تبديد أموال عمومية والاستغلال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير.
هذا وتم الاستماع إلى المشتبه فيهم أيضا في قضايا متعلقة بالتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية للميناء، وكذا إرسال أشخاص ليست لهم علاقة بالمؤسسة ضمن رحلات مدفوعة تحملت المؤسسة كل تكاليفها، بالإضافة إلى التمويل الخفي لحزب سياسي.
للإشارة فإن بوجمعة طلعي، الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل، المسجون حاليا، كان ضمن أحد الشهود في قضية التمويل الخفي لحزب سياسي والذي تم الاستماع لأقواله في وقت سابق بسجن الحراش.
كما توبع 4 متعاملين اقتصاديين عن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.
من جهته، كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، قد التمس إيداع الحبس 14 شخصا متابعا في هذه القضية من أصل 33 متهما والرقابة القضائية للبقية.