استمرار عملية جمع التوقيعات لمساندة ڤيدوم

المجلس الوطني الأرندي يحدد مساره من الآن

مازالت عملية جمع التوقيعات التي باشرتها حركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي مستمرة، والتي أطاحت بالأمين العام أحمد أويحيى في الثالث من جانفي الفارط، وحسب ما أفادت به مصادر من الحركة فإن عدد التوقيعات يجاور ال 140 إمضاء.
وقالت نفس المصادر أن عملية جمع التوقيعات هذه والتي بدأت منذ أشهر، كانت الغاية الرئيسية منها جمع ثلثي أعضاء المجلس الوطني من أجل المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي يهدف إلى تنحية الأمين العام أحمد أويحيى وانتخاب أمين عام جديد، لكن مع الاستقالة "الغريبة" التي خرج بها أحمد أويحيى فإن المعطيات تغيرت بصفة جذرية، ولهذا يمكن استعمال هذه التوقيعات لأغراض أخرى كمساندة يحيى قيدوم وتزكيته لمنصب الأمين العام بالنيابة إلى غاية تنظيم المؤتمر الوطني قبل شهر جوان القادم.
وعلى صعيدا آخر، فإن إعادة تعيين عبد القادر بن صالح من طرف رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة، يعد بصفة غير مباشرة، إقصاء له في منافسته ليحيى قيدوم لهذا المنصب، في حين يبقى شريف رحماني ومحمد شريف عباس يدخلان في الحسابات، إلى جانب العدو المشترك لهما جميعا والمتمثل في الأمين العام المستقيل وجماعته، لكن حسب ما يدور من معلومات في حركة "تقويم وإنقاذ" الأرندي فإن قيدوم يبقى المرشح الأكثر مساندة من قبل الحركة لأنه منسقها.
للإشارة فإن المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي يتكون من 290 عضو ممثلين لمختلف الولايات والجالية الجزائرية بالخرج، إضافة إلى المناضلين المنتخبين وذوي الوظائف العليا في الدولة كرئيس مجلس الأمة ورئيس الكتلة البرلمانية، لهذا فإن عدد التوقيعات التي جمعتها حركة "تقويم وإنقاذ" الأرندي تبقى قريبة من النصف، الأمر الذي يجعل من تزكية يحيى قيدوم كأمين عام بالنيابة ممكنة جدا.