2.1 بالمائة نسبة التضخم في الجزائر على أساس سنوي نهاية جوان الماضي

ارتفاع الأسعار في بعض المواد الاستهلاكية والصناعية والألبسة والأحذية
أعلن الديوان الوطني للإحصائيات، عن تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي، تزامنا مع بلوغ معدل التضخم السنوي في الجزائر 2.1 بالمائة، نهاية شهر جوان.
وأوضح الديوان من خلال بيان له، أمس، أن تطور الأسعار الاستهلاكية بالوتيرة السنوية إلى جوان 2020 يعتبر المتوسط السنوي للتضخم الذي يحتسب على أساس 12 شهرا، أي من شهر جويلية 2019 إلى جوان 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من جويلية 2018 إلى جوان 2019، مضيفا أن التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر جوان 2020 مقارنة بمؤشر شهر ماي المنصرم، شهد ارتفاعا بنسبة 0,2 بالمائة، وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتجات فان أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا بنسبة 0.2 المائة في حين عرفت المواد الفلاحية الطازجة تراجعا بنسبة 0.5 بالمائة، مشيرا الى أن هذا التراجع للمواد الفلاحية الطازجة راجع بشكل أساسي الى تراجع اسعار الخضر الطازجة (-11.4 بالمائة) والاسماك الطازجة (-2 بالمائة)، من جهة وأن اسعار مواد استهلاكية أخرى سجلت ارتفاعا مقارنة بشهر ماي الماضي من جهة أخرى، لا سيما لحوم الدجاج (+8.2 بالمائة) والبيض (+6.7 بالمائة) والفواكه الطازجة (3.04 بالمائة) والبطاطا (+9.6 بالمائة)، كما عرفت المواد الصناعية ارتفاعا يقارب 0.2 بالمائة، اما السلع المصنعة، فارتفت اسعارها ب 0.6 بالمائة في حين عرفت اسعار الخدمات ركودا، وبحسب مجموعات السلع والخدمات فقد عرفت أسعار مجموعات "الألبسة والأحذية" ارتفاعا ب 0.6 بالمائة وتلك المتعلقة ب "النقل والاتصالات" ارتفاعا ب 1 بالمائة في حين عرفت بقية السلع والخدمات تطورا نسبيا.
وأفاد البيان أنه خلال السداسي الأول ل 2020، شهدت الأسعار الاستهلاكية ارتفاعا ب 2.25 بالمائة، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية ب 0.15 بالمائة والناجم عن تراجع بحوالي 0.7 بالمائة لأسعار المواد الفلاحية الطازجة، ويفسر هذا الارتفاع المسجل خلال السداسي الأول للسنة الحالية بارتفاع ب 0.46 بالمائة للمواد الاستهلاكية الصناعية وبما يقارب + 5 بالمائة للسلع المصنعة و+ 2.53 للخدمات.