نسبة التضخم بلغت 1ر2 بالمائة على أساس سنوي نهاية يونيو 2020

الديوان الوطني للإحصائيات

بلغ متوسط التضخم على اساس سنوي بالجزائر 1ر2 بالمائة نهاية يونيو الفارط, حسبما علم اليوم الاحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
و يعتبر تطور الأسعار الاستهلاكية بالوتيرة السنوية إلى يونيو 2020 المتوسط السنوي للتضخم الذي يحتسب على أساس 12 شهرا، أي من شهر يوليو 2019 الى يونيو 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من يوليو 2018 الى يونيو 2019.
و شهد التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر يونيو 2020 مقارنة بمؤشر شهر مايو المنصرم، ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة، حسبما أكده الديوان.
وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتجات فان أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا بنسبة 2ر0 المائة في حين عرفت المواد الفلاحية الطازجة تراجعا بنسبة 5ر0 بالمائة.
و اضاف ذات المصدر الى أن هذا التراجع للمواد الفلاحية الطازجة راجع بشكل أساسي الى تراجع اسعار الخضر الطازجة (-4ر11 بالمائة) و الاسماك الطازجة (-2 بالمائة).
وأشار الديوان من جهة أخرى إلى أن اسعار مواد استهلاكية أخرى سجلت ارتفاعا مقارنة بشهر مايو الماضي لا سيما لحوم الدجاج (+2ر8 بالمائة) و البيض (+7ر6 بالمائة) و الفواكه الطازجة (04ر3 بالمائة) و البطاطا (+6ر9 بالمائة).
كما عرفت المواد الصناعية, من جهتها, ارتفاعا يقارب 2ر0 بالمائة.
اما السلع المصنعة, فارتفت اسعارها ب 6ر0 بالمائة في حين عرفت اسعار الخدمات ركودا.
وبحسب مجموعات السلع والخدمات فقد عرفت أسعار مجموعات "الالبسة و الاحذية" ارتفاعا ب 6ر0 بالمائة و تلك المتعلقة ب "النقل و الاتصالات" ارتفاعا ب 1 بالمائة في حين عرفت بقية السلع والخدمات تطورا نسبيا.
و خلال السداسي الاول ل 2020, شهدت الأسعار الاستهلاكية ارتفاعا ب 25ر2 بالمائة, على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية ب 15ر0 بالمائة و الناجم عن تراجع بحوالي 7ر0 بالمائة لأسعار المواد الفلاحية الطازجة.
ويفسر هذا الارتفاع المسجل خلال السداسي الاول للسنة الحالية بارتفاع ب 46ر0 بالمائة للمواد الاستهلاكية الصناعية و بما يقارب + 5 بالمائة للسلع المصنعة و + 53ر2 للخدمات.
للتذكير, بلغت نسبة التضخم بالجزائر 2 بالمائة سنة 2019 .