الجمعيات والنقابات المستقلة تنتقد قانون الجمعيات 12 / 06

وصفته بالمقلق والمجحف في حقها

وصفت الجمعيات والنقابات المستقلة في بيان لها أمس بعد اجتماعها في الثاني عشر من الشهر الجاري بالعاصمة القانون رقم 12 / 06 المتعلق بالجمعيات الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة ب "المجحف والمقلص للحريات"، كما ذكر البيان الصعوبات التي تواجهها الجمعيات والنقابات المستقلة، سواء في المعاملة الإدارية التعسفية أو فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المقيدة لنشاطهم.
وذكر البيان أيضا المشاكل المتعلقة بثقل العقوبات المسلطة على القياديين والناشطين في المجال الجمعوي والنقابي غير المعتمد، التي تصل حتى 6 سنوات سجنا وغرامة مالية تصل 300 دج، ولقد اعتبرت الجمعيات والنقابات المستقلة في هذا البيان أن هذه الإجراءات القانونية تمثل تهديدا ثابتا للمناضل الجمعوي في الجزائر، بالرغم أن السلطات تجري تحقيقا قبلي لكل جمعية قبل اعتمادها.
ولقد استحضر البيان عددا كبيرا من المشاكل التي تعرقل عملية التسجيل القانوني للعديد من النقابات، مثل عدم تقديم التراخيص، وطلب العديد من الوثائق الإضافية في الملفات رغم عدم ذكرها في القانون، واشتكى الموقعين عن البيان من الإزعاجات التي تمارس على النقابيين وحسب ما ذكره البيان فإن هذه الإزعاجات تتمثل في الإقصاء التعسفي من الراتب الذي مس العديد من النقابيين منذ سنوات.
ولقد طالب البيان السلطات بتراجع السلطات على كل الممارسات التعسفية في حق الناشطين في القطاع الجمعوي والنقابي، وتسهيل التأشيرة للناشطين الدوليين في قطاع الجمعوي والنقابي المدعوين من طرف نظرائهم بالجزائر.كما دعا البيان كل أطراف المجتمع المدني إلى الانضمام إلى مسيرتهم.
للإشارة شارك في اجتماع الثاني عشر من الشهر الجاري للجمعيات والنقابات المستقلة كل من جمعية عائلات المفقودين، جمعية "أس أو أس للمفقودين، التنسيقية الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) وشبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، مدعومة من طرف كل من الهيئة للتغيير والديمقراطية في الجزائر واللجنة الدولية لدعم النقابات المستقلة الجزائرية والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان.