سكان حي 276 مسكن "بالروشي" يطالبون بلجنة تحقيق في سيدي بلعباس

ظهرت على منازلهم تشققات بعد عامين من استلامها
وجه سكان حي 276 مسكن اجتماعي تساهمي بحي "الروشي" بسيدي بلعباس، صرخة عاجلة لوالي الولاية من اجل إيفاد لجنة تحقيق عقب التشققات التي ظهرت على جدران منازلهم التي لم يمر على استلامها السنتين، كما ناشدوه أيضا للتدخل لتسليمهم عقود الملكية النهائية، إذ تسبب هذا التأخر المسجل في حرمانهم من الاستفادة من الإعانة الإضافية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
رفع قاطنو التجمع السكني عريضة شكوى موجهة إلى الوالي نددوا من خلالها بالوضع المزري داخل حيهم الذي لم يمر على تشييده السنتين لافتقاره لأهم الشروط الضرورية من تجهيزات ومرافق وحتى مساحات خضراء، ناهيك عن العيوب التي ظهرت على الجدران كالتشققات والتصدعات سيما في الجانب التحتي للعمارات مما ينبئ بحدوث كارثة. ففي ذات السياق اتهم السكان الوكالة العقارية بعدم مراقبة أشغال مشروعهم السكني واستعمالها لمواد بناء غير مطابقة للمواصفات، وهذا على عكس ما تضمنه دفتر الشروط الخاص بمشروعهم السكني، الأمر الذي يستلزم إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الخروقات القانونية التي وضعت حياتهم في خطر بعدما أضحت منازلهم مهددة بالانهيار بعد سنتين من استلامها، كما تطرق أيضا المشتكون إلى إشكالية رفض الوكالة العقارية منحهم عقود الملكية النهائية لسكناتهم على عكس ما ينص عليه القانون الذي يعطيهم الحق في الحصول على عقودهم بعد 6 أشهر من استلامهم للسكنات، قائلين بأنه من غير المعقول أن يتم حاليا منحهم عقودا على التصاميم التي كان من المفروض أن يحصلوا عليها عند الاكتتاب، وضعية تسببت حسبهم في حرمانهم من الحصول على الإعانة الإضافية، وفي ذات السياق تضمنت عريضة الشكوى أهم المشاكل التي يعانيها السكان، حيث تصدرها النقص الفادح في التهيئة العمرانية على غرار غياب الإنارة العمومية بالحي، انعدام هذا الأخير إلى مساحات خضراء أو حتى فضاءات مخصصة للترفيه، زيادة إلى إشكالية عدم استغلال خزان المياه لعدم تجهيزه بمختلف المستلزمات رغم أزمة العطش التي يعاني منها سكان الحي خاصة سكان الطوابق العليا، ومن جهتها أوضحت مديرة الوكالة العقارية لسيدي بلعباس بأن مصالحها أعدت كمرحلة أولى 70 بطاقة تقنية تم تسليمها إلى الموثق من اجل إصدار عقود على التصاميم لفائدة المستفيدين من سكنات 276 وحدة، مضيفة بأنها لم تتحصل بعد على شهادة المطابقة من اجل إعداد العقود النهائية وستكتفي الآن بتوزيع العقود على التصاميم، وبخصوص مضاعفة ثمن السكن صرحت بخصوص هذه النقطة بان السعر تم تحديده بمختلف المصالح الولائية وبموافقة المكتتبين آنذاك الذين لم يبدوا أي رفض حينها مستغربة موقفهم حاليا، مردفة بأنها بالرغم من هذا حاولت إيجاد حل مع الصندوق الوطني للمعادلة الاجتماعية سمح بتحرير شهادة جديدة سيتم بموجبها المخالصة، وحتى وان كانن طبيعة المشروع لا تسمح للمكتتبين من الاستفادة من هذه الإعانة الإضافية كون أن المشروع مسجل في السكن الاجتماعي التساهمي وليس الترقوي العمومي.