لا وجود لمشروع لزيادة سعر الكهرباء

مشروع "ديزرتيك" للطاقة الشمسية لم يعد مطروحا للنقاش
أكد عبد المجيد عطار، وزير الطاقة، أنه لن يكون هناك أي مشروع لتصحيح أو زيادة سعر الكهرباء فيما يخص المواطنين، لكنه سيمس المستهلكين المنتفعين من السعر المتدني، مشيرا إلى أن سعر تكلفة الكهرباء للكيلواط الواحد يتراوح بين 8 و12 دينارا ويباع ب 4.2 دينار ما يعني أن الخسائر تقع على عاتق الدولة.
أوضح الوزير،أن استهلاك الكهرباء كان أقل من السنوات الماضية في وقت بلغ حجم الإنتاج 17 ألف ميغاوات، وهي كافية لتغطية الطلب في فصل الصيف، مضيفا أن الجزائر تأخرت كثيرا في مجال الانتقال الطاقوي، مؤكدا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أنّ الهدف هو تقليص الاستهلاك والاعتماد أكثر على الطاقات المتجددة، وأبرز عطار أن مصالحه تسعى لتشجيع التوجه لاستخدام "سيرغاز" الذي بدأ في 1983 لكن عراقيل بيروقراطية حالت دون انتشاره، وفي سياق مغاير، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن مشروع "ديزرتيك" للطاقة الشمسية، لم يعد مطروحا للنقاش وسيتم الاستعاضة عنه ببرنامج يركز على تقليص استهلاك الطاقة الأحفورية، عبر مشاريع صغيرة باستغلال التقنيات الحديثة وإنشاء محطات صغيرة.
كما أبرز عطار، أن الأولوية في الإستراتيجية الطاقوية الجديدة ستكون للأمن الطاقوي بعيد المدى الذي يعد الركيزة الأساسية لأي تطور أو نشاط اقتصادي، مشيرا إلى أن هذا الأمن الطاقوي يمكن بلوغه عبر تحسين مردودية الاستكشاف واستبدال الاحتياطات الموجودة، وتحسين عمليات الاسترجاع، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية يجب ان توجه الطاقة إلى مجال الفلاحة والاستثمارات الجديدة لخلق مناصب الشغل والثروة وتحقيق الأمن الغذائي.
صدور 43 نصا تطبيقيا متعلقا بالقانون الجديد للمحروقات
أعلن عبد المجيد عطار، عن صدور 43 نصا تطبيقيا متعلقا بالقانون الجديد للمحروقات الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2019 قبل نهاية السنة.
ونقلت الإذاعة الوطنية، أمس، حديث عطار في حصة "LSA-Direct" ليومية "لوسوار دالجيري"، حيث قال "نتمنى الانتهاء قريبا من إعداد 15 نصا ليتم بعدها تقديمها إلى الأمانة العامة للحكومة في حين انه سيكون 15 نصا جاهزا بحلول شهر أكتوبر، أما النصوص المتبقية فستصدر مع نهاية السنة"، وكشف وزير الطاقة، أن هناك تأخر كبير في النصوص التطبيقية بالنسبة لقانون المحروقات وأن البيروقراطية عرقلت كثيرا نشاطات "سوناطراك"، موضحا أنه سيتم إنشاء لجنة تسيير مكونة من 40 إطارا يعملون على هذه النصوص، مؤكدا أن التطبيق الميداني هو ما يحدد العلاقات مع الشركاء، مع محاربة البيروقراطية والتحلي بالشفافية.
الغاز الصخري دعم إضافي للأمن الطاقوي
أكد عطار، أن مستقبل الغاز الصخري في الجزائر، يشوبه الكثير من الافتراء، قائلا :"نحن نفتري على الغاز الصخري، مع أن المستقبل في الوقت الراهن في العالم أجمع هو الكهرباء، وما تقوم به "سوناطراك" حاليا بشأن الغاز الصخري هو تقييم الإمكانيات ليس إلا".
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في البلاد، أنه إذا ما اضطررنا للجوء إلى الغاز الصخري بعد 10 سنوات من اليوم، فسنقوم بذلك طبعا، وهذا لا يعتبر ريعا وإنما دعما إضافيا للأمن الطاقوي لفترة ما بعد 2030.