طلب الرخص الاستثنائية لاستكمال عمليات التوظيف في قطاع التكوين المهني "مرفوض"

الوصاية طالبت المدراء الولائيين التقيد والالتزام الصارم بالقوانين السارية المفعول
دعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مدراء التكوين والتعليم المهنيين للولايات، التقيد والالتزام الصارم بالقوانين السارية المفعول، وتفادي طلب الرخص الاستثنائية لاستكمال عمليات التوظيف المنظمة، ورفع تحفظات أخرى، وهذا ما قد يعرقل السير الحسن للمصالح.
أوضحت الوزارة عبر تعليمة أبرقت بها مدراء التكوين والتعليم المهنيين للولايات، للتبليغ إلى المعاهد ومراكز التكوين المهني والتمهين، حول تسيير الموارد البشرية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، اطلعت عليها "السلام"، أمس، أنها قد ألغت بإستمرار طلبات استصدار رخص استثنائية من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري لاستكمال عمليات التوظيف المنظمة، ورفع تحفظات أخرى، وهذا ما قد يعرقل السير الحسن للمصالح، مبرزة أنه تطبيقا لمحتوى الإرسال، المطلوب من الآن فصاعدا التقيد والالتزام الصارم بالقوانين السارية المفعول في هذا الشأن تفاديا لطلب الرخص الاستثنائية، لاسيما وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، كما أشارت الوزارة أن الحرص على تطبيق الاجراءات القانونية، الإدارية والتنظيمية المعمول بها في معالجة الملفات المتعلقة بالتوظيف والمسار المهني للموظفين دون الحاجة إلى الترخيص، سيكون له لا محالة تأثيرا إيجابيا على السير الحسن للمؤسسات التكوينية لاسيما فيما يخص المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في الآجال المحددة لذلك.
كما ذكرت وزارة التعليم والتكوين المهنيين، أن المدير الولائي هو الممثل الوحيد للإدارة المركزية عبر المستوى المحلي، وبالتالي فهو ملزم بمتابعة مجريات عمليات التوظيف والترقية وغيرها، وفق الصلاحيات المخولة له قانونا لتفادي تكرار مثل هذه الوضعيات التي تسيء إلى سمعة القطاع من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يتعين على مديري المؤسسات التكوينية التقرب من مصالح المفتشية المحلي للوظيفة العمومية للإستفسار أو طلب الاستشارة لجميع الملفات العالقة بتسيير الموارد البشرية وإيجاد الحلول لتسويتها قبل عرضها على المصالح المركزية.