وزارة السكن ترفع التجميد عن دفاتر الشروط الإدارية العامة والخاصة

شرعت في مراجعتها بعد 56 سنة من تهميشها
كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن شروعها في فتح نقاش مع الشركاء الاجتماعيين لمراجعة دفاتر الشروط الإدارية العامة الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة الخاصة، بما فيها شروط الصفقات العمومية.
أوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، أن التعديل يأتي في إطار تنفيذ توصيات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي المنعقد بتاريخ 18-19 اوت المنصرم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل والذي ترأسه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، موضحة أن الخطوة تندرج أيضا في إطار تعهدات كمال ناصري وزير السكن والعمران والمدينة، لدى مشاركته في الورشة رقم 11 تحت عنوان "من اجل اقتصاد جديد"، أين تم اتخاذ جملة من القرارات من بينها القيام بمراجعة واثراء الاطار القانوني والتنظيمي وخاصة المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة الخاص، والذي لم يعرف تحين منذ سنة 1964.
كما كشفت مصالح الوزير كمال ناصري، عن تشكيل فوج عمل على مستوى الوزارة، بمشاركة القطاعات المعنية والمؤسسات الناشطة في قطاع البناء والاشغال العمومية والري، وهو ما تم الشروع فيه، حيث ترأس الوزير كما ناصري بمقر الوزارة اجتماعا ضم الشركاء الاقتصاديين وأرباب العمل الناشطين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، حيث تم عرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر لشروط الصفقات العمومية قصد استقبال الاقتراحات، وإبداء الرأي والإثراء وتعديل ما يستوجب تعديله وإزالة جميع البنود التي تشوبها النقائص ليعرض بعد ذلك عبر مرسوم تنفيذي خلال الأيام القادمة.