الحكومة تسعى لتخفيض فاتورة الواردات ب10 ملايير دولار لمواجهة أزمة "كورونا"

تعمل على تشجيع المنتوج المحلي واستيراد ما يحتاج إليه المواطن بكميات ضرورية فقط
كشف كمال رزيق، وزير التجارة، أنّ دائرته الوزارية تعمل مع كل القطاعات لتحقيق هدف تخفيض فاتورة الواردات ب 10 ملايير دولار، مؤكدا أن الأمور صعبة لكن ممكنة.
قال الوزير كمال رزيق في تصريح صحفي أمس، "نحن نستورد ما يحتاج إليه المواطن بالكميات الضرورية فقط وكل ما ينتج في الجزائر نسعى إلى المحافظة عليه ونقوم بإحلاله محل المنتوج الأجنبي، مشيرا إلى أنه تم تخفيض فاتورة الاستيراد ب 7 ملايير دولار خلال فترة ستة أشهر، وأن الميزان التجاري يتحسن شيئا فشيئا خلال الأشهر الست الأولى من السنة الجارية، بالمقارنة مع ما تم تسجيله في السنة الماضية رغم أن أسعار النفط تبقى متدنية قياسا بسنة 2019.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير التجارة أن السجل التجاري المتنقل دخل بالأمس حيز التطبيق، ما يتيح- حسبه- للشباب تسويق منتجاتهم وكذا خدماتهم في كل ولايات الوطن، وهو الإجراء الذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة للحركة التجارية وكذا تغطية كل مناطق الظل. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع التجارة، أنه تم ملاحظة عدة مشاكل متعلقة بالسجلات التجارية التي كانت موجودة من قبل لا سيما ارتباطها بمنطقة وبسوق معينين، قائلا "الآن نزعنا ذلك الارتباط وأصبح التاجر يستطيع ان يشتغل في كامل تراب الولاية، وفي القطر الوطني كما نشهد ولأول مرة استعمال سجل تجاري متنقل للخدمات.
للإشارة، تمكن بدءا من نهار أمس الذي دخل فيه السجل التجاري المتنقل حيز الخدمة، الشباب والتجار من طرح وتسويق 169 خدمة، سواء كانت البيع المتنقل أو الخدمات المتنقلة، في أي منطقة من مناطق الوطن، وستعمل الوزارة على مرافقتهم من خلال حملة تحسيسية لكي تعرفهم بمزايا السجلات التي يهدف منها إيصال السلع والخدمات إلى مناطق الظل وكل منطقة من مناطق الجزائر بسهولة تامة، وكذا تفادي الإجراءات الخاصة بالحصول على العقار وكذا الرخص.