مواطنون يرفضون رفع تسعير النقل داخل صناديق موت وقمامات بامتياز

طالبوا بتحسين وضع حافلات النقل وخدماتها بالمقابل

تباينت آراء المواطنين الجزائريين فيما يخص رفع ثمن تذكرة نقل الحافلات الخواص، بين من يعتبر ذلك إضافة أخرى تعزز غلاء الأسعار التي تكتوي بها جيوب المواطنين يوميا، وبين من يرى أن تلك الزيادات لا تشكل فارقا، كون الجزائري يشهد كل يوم زيادات بنسب أكبر، في جوانب أخرى من السلع والخدمات التي تمثل ضروريات حياتية.
يمثل التنقل عبر وسائل النقل الجماعية، لدى الكثيرين، ضرورة لابد منها، وفي مقدمة هذه الوسائل الحافلات، فهناك نسبة كبيرة من الجزائريين يعتمدون في تنقلاتهم اليومية على هذه الوسيلة، في ظل غياب البديل، كامتلاك سيارة خاصة، أو وجود خطوط لوسائل النقل الجماعية الأخرى، مثل القطار، الميترو، أو الترامواي، التي لم تتمكن شبكاتها إلى الآن من توفير تغطية لكامل خطوط النقل التي يسلكها المواطنون، ولأن المشاغل اليومية كثيرة وملحة، فإن المواطن يجد أن الحافلات هي أوفر وسيلة نقل، تمكنه من الوصول إلى وجهته، وبأقل ثمن، وذلك كون ثمن تذكرة النقل عبر الحافلة، هي الأقل مقارنة بثمن سيارات الأجرة أو تذاكر حافلات النقل الأخرى.
الشروع في تطبيق التعليمة قبل صدورها يفاجئ المواطنين
ورغم أن وضعية أغلب حافلات نقل الخواص في العاصمة، سيئة جدا ولا تنطبق عليها المواصفات المطلوبة لراحة وسلامة الركاب، إلا أن سائقي هذه الحافلات سارعوا إلى رفع تسعيرة النقل حتى قبل الصدور الرسمي للتعليمة، ليفاجأ الكثير من المواطنين بزيادات ثابتة في تسعيرة النقل، سواء تعلق الأمر بموقف واحد أو أكثر من موقف، كما أن هذه التسعيرة لا تتوافق في الكثير من الأحيان مع معيار الكيلومتر، الذي اعتمدته الجهات الوصية كأساس لرفع التسعيرة، حيث تم إقرار سعر 20 دينار لمسافة 10 كيلومترات، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة لدى المواطنين.
"رفع تسعيرة نقل حافلات الخواص لابد أن يقابله تحسين في خدماتها"
وقد استطلعت "المستقبل العربي" آراء بعض المواطنين بمحطة 2 ماي بالعاصمة، والذين يستخدمون حافلات نقل الخواص، في تنقلاتهم اليومية، حيث رصدت آراء متباينة للركاب، فقد عبر الكثيرون عن استيائهم من هذه التعليمة، باعتبارها تساهم في خلق عبئ آخر، ومصروف إضافي يقع على عاتق المواطن، إلى جانب أعباء ومصاريف الحياة الأخرى، وفي هذا الصدد تقول أمينة "أن الأولى بالجهات الوصية، قبل رفع تسعيرة حافلات النقل الخاصة، هو النظر في وضعيتها، فأغلبها قديمة، وهي في حالة جد سيئة، لا تصلح للخدمة، ولا تتوفر حتى على أبسط شروط السلامة، والراحة للركاب"، كما تعتبر أمينة أن السائقين والقابضين في هذه الحافلات، يحتاجون أيضا إلى تعليمة تفرض عليهم تحسين طرق تعاملهم مع الركاب، واحترام العدد الذي تستوعبه الحافلة، وكذا توقيت انطلاقها ومدة توقفها في المحطات، كما عبر عمار.ع، أيضا عن استيائه، من وضع حافلات النقل الخاص، وما يواجهه في تنقله اليومي إلى العمل من محطة رغاية إلى محطة 2 ماي، معتبرا أن رفع التسعيرة، لا بد أن يقابله تحسين وضعية خدمات النقل التي تقدمها هذه الحافلات.
"ال5 دينار التي تضاف لتسعيرة النقل تشكل فارقا لدى المواطن البسيط"
ومن جانب آخر اعتبر موظفان تفرض عليهما وظيفتهما التنقل بشكل يومي من باب الزوار إلى العاصمة، أن الحافلة أصبحت لها ميزانية خاصة أيضا، يضطرون لاقتطاعها من الراتب كل شهر، ويضيفان أنه وكونهما يستخدمان حافلات نقل الخواص يوميا، وفي بعض الأحيان لأكثر من مرتين في اليوم الواحد، فإن ال5 دينار التي تضاف إلى التسعيرة، تشكل في نهاية الشهر مبلغا معتبرا، يضاف إلى قائمة طويلة تتضمن مصاريف الحياة اليومية، وهو نفس الرأي الذي عبرت عنه إحدى السيدات، إذ تقول أنها تنتقل يوميا من الكاليتوس للعمل، وأي مبلغ يضاف لتسعيرة النقل، ومهما كان بسيطا، فهو يشكل فارقا بالنسبة للمواطن البسيط، الذي يسعى بكل الطرق للحد من حجم المصاريف والنفقات التي تثقل كاهله، خاصة في ظل غلاء المعيشة، وفي ذات الصدد تعقب طالبة جامعية على حديث السيدة بقولها، "من الغريب أن أتدافع مع الرجال والنساء لأتمكن من ركوب مثل هذه الحافلات القديمة، ثم أقضي ما يفوق الساعة ونصف واقفة، أتعرض للإهانة، والتحرش، وفي النهاية أدفع 30 دينار أو أكثر".
"كل الأسعار تعرف زيادات، والأمر صار مألوفا لدى المواطن"
أما البعض الآخر من المواطنين فلم يلقي بالا لهذه التعليمة، كونها –كما عبروا- قطرة في بحر مشاكل كثيرة وعديدة، يتخبط فيها المواطن الجزائري بشكل يومي، فبالنسبة لإحدى السيدات العاملات في القطاع الخاص تقول "كيف أهتم بخمسة دنانير، وأنا أشتري الخضر والمواد الغذائية الضرورية، بأسعار تفوق ال100 دينار"، ويشاركها الرأي راكب آخر اعتبر أن المواطن الجزائري أصبح متعودا على مثل هذه الزيادات في الأسعار، ويقول "كل يوم نستيقظ على قانون، أو تعليمة جديدة، كما أن أسعار مختلف السلع، وتسعيرة مختلف الخدمات، تعرف زيادات بإصدار تعليمات أو بدونها"، ويضيف أن ذلك أصبح مألوفا، ولا يشكل فارقا عند المواطن الذي تعود على حياة البؤس.