40 حزبا وجمعية قدموا طلبات من أجل تنشيط الحملة الانتخابية للتعديل الدستوري

تكتفي بحماية صوت المواطن فقط
هيئة شرفي لن تروج للدستور
* انطلاق الحملة الاستفتائية اليوم
أكدّ علي ذراع، رئيس خلية الإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنّ المهمة الأساسية للسلطة هي السهر على نزاهة الانتخابات وليس الترويج للدستور المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر، داعيا جميع الفعاليات الراغبة في المشاركة في الحملة الانتخابية للتنسيق مع مندوبيات السلطة.
رضا.ك
أوضح ذراع، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لن تروج للدستور بل ستروج للعملية الانتخابية، وقال "نحن نحاول إقناع المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء، واكبر تحد لنا هو نسبة المشاركة التي يجب أن تكون محترمة خاصة وان الاستفتاء سيصادف يوما تاريخيا يتعلق بمرجعية الجزائر"، مضيفا "من الضروري أن نتجند لهذا التاريخ لإنجاح العملية الانتخابية حتى ترجع السلطة الحقيقية والسيادة الحقة للمواطنين والشعب".
كما كشف رئيس خلية الاتصال على مستوى هيئة محمد شرفي، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن عدد الطلبات المتعلقة بتنشيط الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء على الدستور التي وصلت للسلطة تتراوح بين 30 و40 طلبا للتجمع وكلها أتت من أحزاب سياسية وجمعيات كبرى معروفة وفعاليات من المجتمع المدني تملك تمثيلا في 25 ولاية.
هذا وجدد المتحدث، تأكيده أنّ كل من يريد القيام بحملة مع أو ضد الدستور فان الباب مفتوح أمامه لا سيما على المستوى المحلي، وقال في هذا الشأن "كل الناس أحرار في الترويج للدستور أو ضده وما عليهم إلا التقدم إلى السلطات التنظيمية المتمثلة في السلطة المستقلة للانتخابات على مستوى كل ولاية التي تمنحه الرخصة بعدما يتحصل على الموافقة على القاعة من طرف الإدارة المحلية".
وعن ترتيب المداخلات على مستوى التدخلات أثناء الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية لاسيما الإذاعة والتلفزيون، أبرز علي ذراع، أنها ستكون حسب زمن تاريخ وضع الملفات على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات، أما على المستوى المحلي فالمجال مفتوح، ويتوجب على مديريات التنظيم والمندوبيات الولائية للسلطة أن يضعوا نظاما كي لا يكون هناك تداخل في القاعات أو الملصقات.
جدير بالذكر أن الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه وسيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، تنطلق اليوم، حيث شرعت الجمعيات والأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها للتعديلات الدستورية بإرسال برنامجها الانتخابي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.