تسليم مخططات العمل الاستعجالية القطاعية لمختلف الدوائر الوزارية قبل نهاية السنة

في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة
أكد خالد براح وزير الرقمنة والاحصائيات، أمس انه سيتم تسليم مخططات العمل القطاعية ذات الطابع الاستعجالي في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، قبل نهاية سنة 2020.
وأوضح الوزير خلال تدخله بمناسبة لقاء تنسيقي مع مسؤولي الرقمنة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية، ان الهدف من هذا الاجتماع هو الموافقة على مخططات العمل الاستعجالية القطاعية لمختلف الدوائر الوزارية قبل ان يتم تسليمها في نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد الوزير انه تم إشعار كل القطاعات من اجل الإعلان عن الأعمال التابعة لقطاع اختصاصها في إطار الرقمنة ذات الطابع الاستعجالي والتي يجب ان تُسلم قبل نهاية السنة الجارية.
كما تم خلال هذا اللقاء عرض أداة قياس خاصة بمستوى النضج في مجال الرقمنة، وأوضح قائلا "بعد إجراء تقييم للوضع، لدينا هذه الأداة التي ستجمع عددا من المعلومات قصد تحديد مستوى النضج في مجال الرقمنة في مختلف القطاعات". ويتعلق الأمر بعدها بتحديد الأعمال المناسبة قصد تعزيز المكاسب وإجراء تعديلات على مستوى النقائص.
ومن جهة أخرى، اعتبر الوزير انه من الضروري توفير مناخ يضمن نجاح الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لا سيما من خلال تطبيق خارطة طريق قائمة على التنظيم وتوحيد المعايير والتكنولوجيا.
وأضاف منير خالد براح بالقول "إن نجاح التحول الرقمي يتطلب التحضير وتنفيذ استراتيجية مٌهيكلة وشاملة وتلقائية قائمة على أسس المكاسب المسجلة والعراقيل التي يجب تجنبها" مؤكدا أن هذه الاستراتيجية يجب ان تشكل الأسس والقواعد المؤسسة لاقتصاد رقمي قوي.
وعن أهداف هذه الإستراتيجية ذكر الوزير إنشاء بيئة كفيلة بالسماح ببروز صناعة رقمية خالقة للثروة وإنشاء بنية تحتية تكنولوجية فعالة مع تطوير منصات تبادل الموارد والخدمات لا سيما نظام معلوماتي حكومي مساعد لاتخاذ القرارات .
كما أن هذه الاستراتيجية، يجب أن تمكن من تعميم استعمال التكنولوجيات المتطورة للرقمي عبر كامل الوطن انطلاقا من انترنيت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمطبعة الثلاثية الابعاد والابتكار وتعميم الرقمي. وتجدر الإشارة إلى انه هناك لقاءات أخرى ستنعقد مع مسؤولي الرقمنة بمختلف الدوائر الوزارية لتبادل الآراء والتنسيق حول الإجراءات المندرجة في خارطة طريق الوزارة.