مواطنون ساخطون لعدم استفادتهم من سكنات أو مساعدة 70 مليونا بالوادي

عجز لجان برنامج السكن الهش عن حل ملفات عالقة منذ 2007

لم تبت اللجنة المكلفة بالبناء الهش على مستوى مصالح ولاية الوادي، في استفادة العديد من اصحاب الملفات العالقة منذ 2007 بسبب عدم ايجاد حلول مقنعة الامر الذي اجبرهم على تاجيل استفادة هؤلاء المواطنين من قرارات البناء الهش وبالتالي تمكينهم من مساعدات الدولة المقدرة ب70 مليونا او بناء بيت جاهز.

وقد اشتكى هؤلاء المواطنون في اكثر من مناسبة من عجز ادارات التعمير والدائرة الوادي، عن حل مشاكلهم ويخص الامر حوالي 10 بالمئة من احصاء 2007 حينما تم تسجيل المنازل ضمن برنامج السكن الهش بولاية الوادي، ثم بيعت تلك المنازل التي تم تسجيلها في الاحصاء باسم المالك الاول اما المالك الجديد وجد نفسه غير قادر على متابعة الملف لانه ليس باسمه فيما يخص قرار الاستفادة من البناء الهش. كما وجدت اللجنة اشكالات اخرى لم تستطع ان تجد له الحلول اللازمة لحد الساعة، وهي تلك الديار المحصية على اساس انها في حالة متدهورة او منهارة وكانت في حالة كراء في 2007، فالمتدهورة تستفيد من مساعدة بقيمة 70 مليون سنتيم من صندوق السكن، والمنهارة يستفيد صاحبها بسكن جديد ففي هذه الحالة المالك وهو غير الشخص الذي سجل باسمه الملف، وجد نفسه غير قادر على متابعة ملف الاستفادة لان كل شيء باسم الشخص الذي اجر البيت لتبقى هذه القضية عالقة ككل القضايا الاخرى.
وهو نفس المشكل العالق فيما يخص البيوت والمنازل المسجلة في الاحصاء على اساس انها منهارة في احصاء 2007، وكانت في حالة كراء وتم تسجيلها باسم الشخص الأجير الذي وعدته السلطات بانه يستفيد من منزل او سكن جديد في اطار برنامج الهش والمالك الحقيقي بقي عالقا، وهو الامر ذاته الذي ينطبق على البيوت المتدهورة فالمالك من المفروض انه يستفيد من مساعدة ب70 مليون سنتيم ليصبح الشخص الذي قام بتأجير البيت هو الذي باسمه الملف، بينما الشخص او المالك صاحب البيت المتدهور لم ينل شيئا لان التسجيل والاحصاء اثناء عمل لجان المعاينة قام بتسجيل السكنات بأسماء من وجدتهم في البيت.
وتخول اللجان المكلفة بمنح قرارات الاستفادة في اطار السكن الهش، من منح قرارين اثنين لسكن واحد الاول باسم الأجير والثاني باسم المؤجر وهذا مخالف للقوانين المعمول بها التي تنص على منح قرار استفادة وحيد لسكن واحد.