قبضة حديدية بين مصالح الأمن ومروجي السموم بباتنة

الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تزوير الملفات القاعدية للمركبات
تمكنت مصالح الأمن بولاية باتنة، في عمليات منفصلة من حجز كميات من المؤثرات العقلية، المخدرات واللحوم الفاسدة، حيث ألقى أفراد فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، القبض على شقيقين في عقدهما الثاني من العمر، متلبسين بحيازة كمية من المؤثرات العقلية تقدرب 179 قرص نوع بريقابالين 150 ملغ.
وفي ذات السياق، أوقف ذات الأفراد في عملية مماثلة 3أشخاص من ذوي السوابق العدلية، تتراوح أعمارهم بين 21 و 31 سنة بأحد أحياء مدينة باتنة، كانوا بصدد ترويج المؤثرات العقلية، كما تم حجز 543 قرص مهلوس منها 103 أقراص نوع دولكس و 440 نوع ريفوتريل داخل مساكنهم.
ومن جهتها، تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني عشر، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و 26 سنة مسبوقين قضائيا بكل من حي كشيدة وطريق الوزن الثقيل، حيث تم العثور بحوزتهما على 316 قرصا مهلوسا نوع بريقابلين 300 ملغ بالاضافة لمبلغ مالي يقدر ب 6950 دج يعتبر من عائدات الترويج وسكين ذي ثلاث نجوم، قاطع للورق، كما أوقفت مصالح امن دائرة مروانة شخصا يبلغ من العمر 34 سنة و بعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه تم العثور بحوزته على كمية من المخدرات يقدر وزنها ب 88.4 غرام .
وفي سياق مغاير، تمكنت عناصر أمن دائرة إشمول، من حجز 101 كلغ من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، كانت بحوزة تاجرين متنقلين يبلغان من العمر 20 و 23 سنة، ينحدران من مدينة باتنة، ليتم على إثرها إتلاف الكمية المحجوزة من قبل المصالح المختصة وتقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.
ومن جهة أخرى، نجحت مصالح الدرك الوطني ببريكة في ولاية باتنة، في الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 10 أشخاص، اختصت في تزوير الملفات القاعدية لمركبات مهربة وتقييدها عن طريق الغش.
العملية، تمت استغلالا لمعلومات مؤكدة وردت إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببريكة، مفادها وجود شبكة تقوم بتزوير الملفات القاعدية للمركبات راح ضحيتها 9أشخاص، حيث تبين بالتحقيق المعمق أن عمليات التزوير تمت عن طريق انتحال شخصية واستعمال بطاقة تعريف وطنية مزورة، في ايداع ملفات قاعدية لمركبات مهربة ومقيدة عن طريق الغش بالتواطؤ مع موظف إداري سابق بولاية الجزائر، من أجل إرسال شهادات تأكيد عبر النظام المعلوماتي الوطني للبطاقة الرمادية عن طريق الغش بأرقام تسجيل وهمية، لإستخراج بطاقة التسجيل المسجلة بأسمائهم، حيث قام المشتبه فيهم بتزوير وثائق المركبات إضافة إلى استغلال الحالة الاجتماعية المزرية لأشخاص لغرض تسجيل المركبات بصفة مؤقتة بأسمائهم، مع تسليمهم مبالغ مالية زهيدة مقابل التنازل على ملكيتها فور العثور على ضحايا مناسبين. كما أسفر التحقيق المعمق منذ بدايته سنة 2020، عن تحديد المركبات المشتبه في صحة ملفاتها القاعدية ووضعيتها المقيدة بأسماء وهمية وغير سليمة تقنيا، أين تم حجز مركبات من مختلف الأصناف، منها شاحنة وحجز مختلف الوثائق الإدارية المزورة لهذه المركبات. الموقوفون أنجزت بحقهم ملفات جزائية، قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.