بلحيمر يتهم فرنسا بالوقوف وراء لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة

كشف عن منظمات تتخذ مقرات لها في باريس تتكالب على الجزائر
وجه عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أصابع الاتهام إلى فرنسا بوقوفها وراء لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة، بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، كاشفا عن عديد المنظمات التي تتخذ مقرات لها في باريس وتحصل على معاشات مريحة، تتكالب على الدولة.
اتهم بلحيمر في تصريح صحفي فرنسا بوقوفها وراء اللائحة الأخيرة التي أصدرها البرلمان الأوروبي، بشان وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وأضاف أن هذه الأخيرة تتعرض لتهجمات لفظية من طرف باريس، من خلال الاعتداءات التي يتم تسويقها عبر البرلمان الأوروبي.
كما اتهم الوزير المنظمات غير الحكومية ومنصاتها الإعلامية والسياسية المحلية، بالتورط في هذه الاعتداءات على الجزائر، كاشفا عن العديد من المنظمات التي تتخذ لها مقرات في باريس تتآمر على الجزائر، بعد حصولها على معاشات مريحة.
وأوضح بلحيمر، أن الجزائر سبق لها وأن تعرضت لمثل هذه الاعتداءات من قبل جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي، لتشويه سمعتها أمام المجتمع الدولي، باستغلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة، والتي أضحت مع مرور الوقت مملة. على حد تعبيره.
وذكر في السياق باللائحة المماثلة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي السنة الماضية، مبينا أنه في نوفمبر 2019، تعرضت الجزائر لانتقادات حادة ومجحفة من طرف برلمانيين أوروبيين، في وقت كانت فيه البلاد عاكفة على إنجاح انتخاباتها الرئاسية للخروج من المأزق الذي وضعها فيه النظام السابق.
وأوضح، أن البرلمان الأوروبي ذهب في النقطة 8 من لائحته إلى حد رسم الطريق الواجب على الجزائريين انتهاجه بتأكيده بأن "الانتقال السياسي الجاري يجب أن يضمن الحق لجميع الجزائريين، أيا كان جنسهم وأصلهم الجغرافي أو عرقهم ووضعهم الاجتماعي-الاقتصادي، بما في ذلك الأمازيغ في المشاركة بشكل كامل في المسار الديمقراطي وممارسة حقهم في المشاركة في تسيير الشأن العام". متسائلا عن جدوى محاولات إضفاء العرقية على الحياة السياسية.
وقد خلّفت لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان والحريات بالجزائر، جدلا واسعا وردود أفعال، نددت بها أحزاب من المعارضة والموالاة وأدانتها الخارجية بشدة.