الجزائر تبدي "قلقها" من تواصل دفع الفدية للإرهابيين بقمة إسكات البنادق

جددت دعوتها لبعث مسار التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية
أعربت الجزائر، عن قلقها من الاستمرار في دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، الأمر الذي من شأنه أن يعطل جهود مكافحة الإرهاب، داعية إلى معالجة أسباب التهديدات الأمنية والنزاعات بالقارة الإفريقية.
مريم دلومي
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس، خلال كلمة له عبر تقنية التواصل عن بعد أمام الدورة الاستثنائية ال14 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول مبادرة "إسكات البنادق"، أن الجزائر تسجل بقلق كبير، استمرار دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن.
وشدد جراد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفرض حصار على الأسلحة في مناطق النزاع، وبناء القدرات لتأمين المخزونات الوطنية من السلاح والذخيرة، والتصدي للتداول غير المشروع للأسلحة.
وأكد حرص الجزائر على مواصلة مساهمتها في الجهود الإفريقية المشتركة لتخفيف وقع جائحة كورونا على شعوب القارة، التي أثرت سلبا على وتيرة المساعي الرامية إلى تخليص القارة من النزاعات المسلحة، و"إسكات الأسلحة في إفريقيا". ودعا إلى العمل على الحيلولة دون تحول حدود الدول الإفريقية المشتركة كمصدر للنزاعات ومخاطر على الأمن والاستقرار، وتسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دول القارة والالتزام الصارم بمبدأ الإتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال. كما شدد الوزير الأول على ضرورة معالجة أسباب التهديدات الأمنية والنزاعات، سيما الإقصاء والفقر والحرمان وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقيةّ، موضحا أن الجزائر تدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، من خلال تعزيز القدرات الوطنية للدول المعنية، في إطار التعاون الثنائي وآليات متعددة الأطراف تجمعها بجيرانها. وأضاف أن الجزائر باعتبارها رئيسا للجنة المتابعة، تواصل دعم تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، كإطار شامل لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها هذه الدولة الافريقية.
وعن الأزمة الليبية، أوضح جراد أن الجزائر لم تدخر جهدا لتقريب وجهات نظر الليبيين، دعما للتسوية الأممية، من أجل إيجاد حل سياسي من شأنه أن يحفظ أمن واستقرار ليبيا، دون التدخلات الخارجية.
وشدد جراد على تعزيز التشاور لتنفيذ المقاربة الشاملة التي تتضمنها الأجندة القارية 2063، لإضفاء فعالية على العمل المشترك لإفريقيا، من أجل المعالجة الجذرية لأسباب الأزمات في القارة، وبالتالي عدم توريث الأجيال القادمة أعباء النزاعات.
وجدد الوزير الأول دعوة الجزائر إلى ضرورة "اعادة بعث مسار التسوية السياسية" للنزاع في الصحراء الغربية، وحث الاتحاد الإفريقي على "الاضطلاع بعهدته" المرتبطة بحفظ السلم والأمن الافريقيين، في ظل التطورات "الخطيرة" التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا.
وقال الوزير "لن يكتمل مشروعنا في إسكات الأسلحة دون وضع حد لبقايا الاستعمار في إفريقيا، إعمالا للإعلان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في ماي 2013، والأجندة القارية 2063، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه – غير القابل للتصرف – في تقرير مصيره، عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية". وبعد أن أكد مجددا بأن التطورات "الخطيرة" التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا "تشكل مصدر قلق" بالنسبة للجزائر،"في ظل حالة الجمود غير المسبوق وغياب أي أفق لتسوية النزاع"، ذكر جراد مرة أخرى بموقف الجزائر الداعي إلى "ضرورة بعث مسار التسوية السياسية والتعجيل في تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة والعودة إلى المفاوضات بين طرفي النزاع".