تحركات برلمانية لإصدار مشروع قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهويني

لدعم الموقف الرسمي للدولة الداعم للقضايا العادلة في مقدمتها القضية الفلسطينية
كشفت النائب أميرة سليم، أنها ستقدم مقترح مشروع قانون للمجلس الشعبي الوطني، يجرّم الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، للمجلس الشعبي الوطني، انطلاقا من مواقف الدولة الرافضة للتطبيع، خاصة بعد هرولة العديد من الدول العربية لذلك.
أكدت سليم في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أمس، أنه انطلاقا من مواقف الجزائر الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد دخول دول عربية إلى نادي التطبيع، ستقدم مقترح مشروع قانون للمجلس الشعبي، يجرّم الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضافت في منشور لها على صفحتها بموقع فيسبوك قائلة "أن هذا التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر وانتشار الأخبار الكاذبة خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الالكترونية، توجّب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات ووجب تجريمه، وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية" .
ويتضمن مقترح مشروع القانون الذي تنوي أميرة سليم تقديمه عددا من المواد أهمها: "يُمنع منعا باتا على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة"، كما يتضمن عدم السماح للأفراد ولا للمؤسسات بالترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي إلى جانب اعتبار الدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني جنحة مساس بوحدة الأمة ويُعاقب قانونا بالحبس من 03 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامات مالية، ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر جددت موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للانخراط في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك إثر قيام دول عربية مؤخرا بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي.
كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائريين مقدسة وأم القضايا وحلها لا يكون إلا بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس وبحدود عام 1967.
وكانت تصريحات الرئيس، أول رد فعل رسمي من الجزائر بعد توقيع الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر الماضي، اتفاقيتي تطبيع مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية.