المجلس التشريعي الفلسطيني يدعو الجزائر لسن قانون يجرم التطبيع

ثمن مواقفها الداعم للقضية الفلسطينية العادلة
ثمن أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة، جهود الجزائر، الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، سيما بعد موقفها الأخير الرافض للهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودعا بحر في رسالة وجهها لرئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، البرلمان إلى تبني إرادة ونبض الشعب الجزائري الرافض للتطبيع، والإسراع في سن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال تحت أي ظرف من الظروف.
وأكد بحر، أن هذه المواقف الجزائرية الشجاعة، الرافضة لكل أشكال التطبيع والهرولة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، تعبر عن أصالة الشعب الجزائري ومواقفه التاريخية والنبيلة في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد حقه وتعزيز صموده على أرضه المقدسة.
وأضاف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة، أن الجزائر دولة المليون ونصف المليون شهيد، ستبقى نعم العون والسند للقدس وفلسطين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، في ظل المشاريع والمخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية العادلة.
وكان نواب، قدموا مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى رئاسة البرلمان، ويتضمن القانون بنوداً تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع الاحتلال.
كما سبق وأن أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر ترفض الهرولة نحو التطبيع وأن القضية الفلسطينية مقدسة لدى الشعب الجزائري.