رئيس مفتشية الضرائب لبودواو رهن الحبس

توبع عن تهمة الرشوة وخيانة الأمانة

أمر أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو غرب ولاية بومرداس بإيداع المدعو ب"ف.ي" رئيس مفتشية الضرائب لبودواو رهن الحبس المؤقت عن تهمة الرشوة وخيانة الأمانة والتي راح ضحيته صاحب شركة.
وحسب مصادرنا، فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيفه متلبسا بالرشوة بعد أن أوهم صاحب شركة معروفة بالمنطقة بتنقل لجنة مراقبة إلى مقر المفتشية لأخذ ملفه الجبائي للمراقبة وإعادة الجدولة، إلا أن الضحية رفقة فصيلة الأبحاث نصبت له فخا. وتعود وقائع القضية ليوم اتصل المسمى "ف.ي" رئيس مفتشية الضرائب ببودواو بواسطة هاتفه النقال بالضحية، طالبا منه لقاء في أمر طارئ يخصه، بعد التقائهما إدعى له أن هناك لجنة مراقبة ستحضر إلى مفتشية الضرائب ببودواو لأخذ ملفه الجبائي لإعادة الجدولة، وطلب منه أن يهيئ نفسه بمكتب شركته، عارضا عليه المساعدة لتخفيض قيمة الضرائب مقابل أن يمنحه مبلغ 5 ملايين سنتيم، المعني تحجج له بعدم توفر المبلغ المالي حاليا، غير أن هذا الموظف لم يكف عن الاتصال به في مختلف الأوقات، طالبا منه المبلغ المالي المتفق عليه على أن يمنحه إياه حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو عن القضية، تم ترتيب خطة للإطاحة به.
وبعد اتصال الضحية بالمشكوك فيه طلب منه الحضور إلى مقر مفتشيه الضرائب ببودواو في أجل لا يتعدى 15 دقيقة، على إثرها تم تشكيل دورية لعناصر فصيلة الأبحاث وبالتنسيق مع الضحية، تم ترصد المتورط الذي شوهد يخرج من مكتبه ويركب سيارته بعد ما اتصل بالضحية هاتفيا، وطلب منه تتبعه إلى غاية توقفه بموقف بالقرب من الإقامة الجامعية ببلدية بودواو، أين نزل الضحية واتجه نحو المشكوك فيه وركب معه السيارة بعد أن سلمه مبلغ 50.000.00 دج المتفق عليه، ونزل من المركبة وعند محاولة الموظف الانطلاق بمركبته تم توقيفه من طرف عناصر الدرك الوطني وتم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس.