بلحيمر: لا يوجد صراع على السلطة في الجزائر

اعتبر الحملة الشرسة التي تتعرض لها بسبب رفضها ركوب موجة التطبيع
أكد عمار بلحيمر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، أنه لا يوجد "صراع على السلطة في الجزائر، وإنما السلطة تصارع الأعداء وتسابق الزمن لبناء جزائر جديدة نوفمبرية الهوى وديمقراطية الخطى".
اعتبر وزير الاتصال في حوار أجراه مع موقع "دي زاد 54″، أن الذين يسعون إلى تمرير أكذوبة هذا الصراع المزعوم يدركون أن الشعب الجزائري الذي انتخب رئيسه بطريقة ديمقراطية وشفافة منح له الشرعية التي كان يفتقدها النظام السابق. كما شدد على أن ما يروج له حول وجود صراع بين أجنحة في السلطة هو مجرد إشاعات تهدف إلى ضرب استقرار البلاد وزرع البلبلة والشك في أوساط الشعب وزرع الفوضى لتبرير التصور (الانتقالي التأسيسي) الذي فرض على ليبيا ودول أخرى عرفت ما يسمى ب (الثورات الملونة) التي تعد في الحقيقة خرابا أسودا ودمارا شاملا.
وعلى الصعيد الدولي، اعتبر الوزير أن الحملة الشرسة التي تتعرض لها الجزائر من الخارج جاءت بسبب رفضها ركوب موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبعدما أكد الناطق الرسمي للحكومة أن مواقف الجزائر مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف، قال إن الجزائر لن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها.
وقال بلحيمر إن الجزائر تفضل الحوار والحل السياسي في النزاعات بالدول الشقيقة على غرار ليبيا، مؤكدا على ضرورة احترام رعاية الأمم المتحدة للمسار السياسي ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي. كما أكد دعم الجزائر لكل المبادرات الهادفة إلى إنجاح المرحلة الانتقالية والتطبيق الشامل لاتفاق باماكو للسلم والمصالحة بمالي وكذا دعمها لدول الساحل في محاربة الإرهاب وفي تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والكف عن دفع الفدية.
أما بخصوص تطبيع المملكة المغربية مع الكيان الصهيوني، اعتبر بلحيمر أن مخاطره الأولى والأخيرة هي ضد المغرب، مشيدا في نفس الوقت بموقف المغاربة الأحرار المناهضين للتطبيع.
وفي سياق آخر، قال وزير الاتصال إن مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات تضمنت حلولا ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر وأفشل أداء مؤسساتها بما فيها المؤسسات المنتخبة التي تعاملت مع المال الفاسد والرشوة لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات النزيهة.
وعرض الوزير أهم ما تضمنه هذا النص من ضوابط متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التي حصرتها مادة من المشروع في مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمرشح، والهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين وكذا مساعدات الدولة المحتملة للمرشحين الشباب إلى جانب التنصيص على إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.