الأخطاء الطبية في الجزائر..شبح الموت بيد الإهمال ونقص الإمكانيات

"السلام" تفتح الملف المسكوت عنه وتعري الواقع
المحامي إبراهيم نوني: المشرع القانوني لم يعط تعريفا لماهية "الخطأ الطبي"
الدكتور كواشي أمحمد: الإهمال ونقص التكوين وغياب الإمكانيات وراء وقوع الأخطاء الطبية
أرجع الدكتور كواشي أمحمد المختص في الصحة العمومية، أسباب وقوع الأخطاء الطبية في الجزائر إلى عدة عوامل أبرزها الإهمال، عدم توفر الإمكانيات والوسائل اللازمة التي تتطلبها بعض العمليات الجراحية، إلى جانب نقص التكوين، وبالمقابل أكد المحامي إبراهيم نوني، أن المشرع القانوني لم يعط تعريفا لماهية "الخطأ الطبي" وتغاضى عن المسؤولية الطبية.
كواشي: غياب التخصصات في العمليات الجراحية يصعب مهمة الجراح
أوضح الدكتور كواشي خلال حصة "فواصل ونقاط" التي بثتها قناة "السلام"، أن مهنة الطب ليست علوما دقيقة، مؤكدا في السياق، أن هناك عمليات جراحية تحتاج في بعض الأحيان إلى تخصصات لا تتوفر خلال العمليات، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع أخطاء طبية، لأن الطبيب يجد نفسه في هذه الحالة وحده أمام مهمة صعبة للغاية. وأوضح المتحدث ذاته، أن المضاعفات الطبية في هذه الحالة تكون معقدة لذلك مهنة الطب ليست علوما دقيقة.
وردا على سؤال الهاشمي نوري الإعلامي والكاتب الصحفي، بشأن المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 192276 الصادر في جويلية سنة 1992 لمدونة أخلاقية الطب، والتي تنص على أن الطبيب هو المسؤول عن كل عمل يؤدي إلى المساس بصحة المريض الذي يعالجه، وفي نفس الوقت هذه المدونة، لا تتضمن أحكاما جزائية، أوضح كواشي أن هناك لجنة علمية تقيم وتحدد المسؤولية القانونية.
وأكد في السياق ذاته، أنه في حال وقوع خطأ طبي تكون العقوبة، إلا أنه تأسف لكون الطبيب المخطئ سيكون محاصرا، وبين أنه من حق عائلة المريض الحصول على محضر العملية في حال وفاة أو حدوث عاهة للمريض. وأكد الطبيب المختص في الصحة العمومية أن ذلك المحضر تم إعداده من قبل الطبيب الجراح، الذي أجرى العملية بعد انتهائها، وبالتالي بإمكان العائلة التوجه إلى العدالة ومعها محضر العملية لمقاضاة الطبيب أو المستشفى.
من جهة أخرى، بين أنه على مستوى العيادات الجراحية الخاصة، هناك عقد مبرم بين عائلة المريض والطبيب فيما يخص نسبة نجاح العملية الجراحية، موضحا أن الجراح قبل إجراء العملية يصارح المريض أو عائلته بكل الحقائق، خاصة فيما يتعلق بنسبة نجاح العملية، لأن المريض يعود له القرار في الموافقة أو الرفض لإجراء تلك العملية وهو ما يعرف بالمسؤولية القانونية. وأوضح أن عائلة المريض توقع على المقرر، وتتحمل مسؤولية نتيجة العملية إذا كانت سلبية، لافتا إلى أن هناك بعض العمليات الصعبة جدا على غرار جراحة الأعصاب والقلب.
المحامي إبراهيم نوني: لا توجد في القانون الجزائري كلمة "المسؤولية الطبية"
في المقابل، أبرز المحامي إبراهيم نوني، أن القوانين التي يتم تنظيمها في هذا الشأن هي قوانين "مغلفة" بالقانون الفرنسي، مضيفا أنه بعد اتساع رقعة الأخطاء الطبية في الجزائر، أوجد المشرع الجزائري منظومة تشريعية من أجل التعريف بالخطأ الطبي.
وبين نوني أن المشكلة في الجزائر، تكمن في أن المشرع الجزائري، لم يعط الوصفة القانونية وكذا تعريف واضح لماهية "الخطأ الطبي"، إلى جانب التغاضي عن المسؤولية الطبية، أي لا توجد في القانون الجزائري كلمة "المسؤولية الطبية"، داعيا المشرع الجزائري إلى تدارك الأمر.
ولفت في السياق ذاته، إلى أن القانون الوحيد الذي أعطى تعريفا هو القانون رقم 0585 والذي بدأ المشرع الجزائري من خلاله التفكير في إرساء ركائز المسؤولية الطبية في الجزائر، موضحا أن القوانين السابقة لم تنص على مسؤولية الطبيب.
وأشار إلى أن القانون 0585 جاء مخالفا للقوانين السابقة، حيث أعطى تعريفا صريحا لماهية الخطأ الطبي في الجزائر، فضلا عن ذلك قام بإرساء المسؤولية المدنية والجزائية للطب، وصولا إلى القانون 1118 المتعلق بالصحة وأعطى تعريفا للخطأ الطبي في الجزائر.