الخارجية تنفي تقديم طلب للعراق لتحويل السجناء إلى الجزائر

أكدت أن الحكومة تعمل على افتكاك عفو عنهم من سلطات بغداد

نفت وزارة الخارجية أمس وجود مفاوضات مع السلطات العراقية لتحويل السجناء الجزائريين هناك إلى السجون الجزائرية، كما أعلن عنه فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وقال عمار بلاني الناطق باسم الخارجية “عليّ أن أوضح أن فكرة تحويل المساجين الجزائريين نحو السجون الجزائرية ليست مدرجة في جدول الأعمال”، وجاء توضيح بلاني ردا على تصريحات لرئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أول أمس للإذاعة، قال فيها أن وفدا جزائريا سيسافر قريبا إلى العراق من أجل تحويل السجناء الجزائريين الموجدين بالسجون العراقية في أقرب الآجال نحو الجزائر.
من جهة أخرى أكد بلاني أن وفدا جزائريا توجه مؤخرا إلى العراق أين أجرى محادثات مكثفة مع السلطات العراقية، وتمكن من زيارة الرعايا الجزائريين ال11 المحبوسين في سجون بغداد والناصرية والسليمانية، وأوضح أن “الهدف الوحيد من هذا المسعى الدائم للسلطات الجزائرية يرمي إلى طلب والحصول على عفو في صالح رعايانا، خاصة وأن 9 من بين المساجين ال11 مسجونين بتهمة متعلقة بدخول الحدود العراقية بصفة غير قانونية”، مضيفا “أن السجينين الآخرين متهمان بالتورط في نشاطات إرهابية مزعومة دون مشاركة مباشرة أو مؤكدة في أعمال عنف”، وأشار الناطق باسم الخارجية “أن الوفد الجزائري تمكن خاصة من الاطلاع على وضعية السجناء الصحية وهي جيدة، كما أن ظروف حبسهم التي لائقة”.
وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت مطلع ديسمبر الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 شخصا هم عشرة عراقيين وجزائري، أدينوا بقضايا إرهاب،وبعد الإعلان عن إعدام السجين الجزائري وجهت عائلات المعتقلين الجزائريين في العراق نداء لرئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنقاذ حياة أبنائها من نفس المصير.
واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية بعد ذلك السفير العراقي للاحتجاج على القرار، كما تم تبليغه باحتجاج رسمي حول غياب التعاون من السلطات العراقية بشأن المعتقلين الجزائريين بالعراق، وبرر السفير العراقي قرار الإعدام بأنه قصاص عادل معتبرا أن تواجد الأجانب على الأراضي العراقية لا يخرج من دائرة الإرهاب والمشاركة في عمليات قتل ضد العراقيين.