مجلس الدولة يفصل في قضية رئيس المجلس الولائي لسكيكدة قريبا

وسط اتهامات صريحة للنواب بالبرلمان بالوقوف وراء العملية

علمت "السلام" من مصدر مسؤول أن مجلس الدولة سيفصل في غضون الأيام القليلة القادمة نهائيا في قضية المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة، على إثر الدعوى التي رفعها والي سكيكدة ضد حزب جبهة التحرير الوطني، هذا الأخير الذي قدم طعنا لدى المحكمة الإدارية يرفض فيه محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي.

حيث طالبت كتلة الأفلان بإعادة العملية الانتخابية وهو الأمر الذي أصدر بشأنه مجلس الدولة نهاية الشهر المنصرم أمرا يقضي بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، والذي قدمت بشأنه السلطات الولائية طعنا ترفض فيه تطبيق الحكم واعتماد محضر تنصيب الرئيس الحالي لهيئة المجلس الشعبي الولائي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعليه تم عقد الدورة الأولى للمجلس التي أقدم خلالها 17 عضوا أفلانيا على الانسحاب، رافضين حضور مجريات الدورة التي باشرتها السلطات الولائية بحضور ممثلي المجتمع المدني ومنتخبو المجلس المنتمون إلى عدد من التشكيلات السياسية، ولم يأخذ المنسحبون بعين الاعتبار قرار مجلس الدولة الأخير القاضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية على إثر الطعن المقدم من قبل الرجل الإول على مستوى الولاية، حيث أكد مصدر "السلام" أن المجلس الأعلى للدولة على وشك الفصل النهائي في القضية.
واعتبر أعضاء محافظة حزب جبهة التحرير الوطني انسحاب أعضاء الأفلان من دورة المجلس بغير الشرعي والقرار اللامسؤول من خلال بيان تبرأ حسب نصه أعضاء المحافظة من موقف الانسحاب، مؤكدين أن نواب البرلمان وراء الانسداد الحاصل على مستوى الحزب، واتهم أعضاء المحافظة أيضا نواب البرلمان بالخلط والتدخل في المسؤوليات التي لم تسند إليهم، في حين تغيبوا لعدة مرات عن دورات المجلس الوطني منشغلين بأمور هي في الأصل من صلاحيات أعضاء المحافظة وإطارات الحزب بسكيكدة، وأكد أعضاء محافظة الحزب تورط نواب البرلمان في قضايا تزوير خلال الاستحقاقات الفارطة، في حين أكد مصدر "السلام" أن المصالح الأمنية بصدد فتح تحقيقات معمقة في عدة قضايا تتعلق باستغلال ختم المحافظة من قبل المحافظ منزوع الثقة عضو اللجنة المركزية، والذي لا يزال يمارس مهامه في ظروف غامظة.