نفى أمس مسؤول بالمؤسسة الوطنية للمواد المعدنية غير الحديدية "إينوف" المستثمرة بمنجم تالة حمزة للزنك والرصاص رفض الكشف عن هويته في اتصال ب "السلام" الاتهامات الموجهة لهم من طرف شريكهم الأسترالي "تيرامين" حيث قررت هذه الأخيرة مؤخرا اللجوء إلى التحكيم الدولي بسبب ما أسمته عدم الالتزام ببنود العقد الثلاثي الموقع بين كل من هذين الشركتين والديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية والمناجم . وأوضح المتحدث بهذا الخصوص، أن "إينوف" ملتزمة بجميع بنود العقد الموقع مع الشركتين منذ 2010 وأن تهويل الأستراليين لهذه القضية، له أبعاد أخرى، حيث تصبو "تيرامين" إلى الضغط على "إينوف" التي أعلنت عن فتح استثمارات جديدة للراغبين في توقيع عقود الشراكة وهو ما دفع بهذه الشركة التي كانت قبل أقل من سنتين من بين الشركات المجهرية، إلى محاولتها خلق الفتن بعدما أصبحت مجالات تنافسها واسعة كونها لا تستطيع مواكبتها. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن بنود العقد الموقع لا تربط مجالات الشراكة المتمثلة في استخراج الزنك والرصاص من منجم تالة حمزة ببجاية بالعلاقات العامة للشركة ومجالات استثماراتها، مبرزا في ذات السياق، أن تيرامين تملك أكثر من 60 % من إنتاج المنجم فيما لا تتعدى ملكية "إينوف" 33 % فيما يحوز على أقل من 3 % الديوان الوطني للجيولوجيا، مؤكدا أن هذه الأرقام توضح الهيمنة التي تفرضها على الجزائر، لأسباب ليس له الصلاحيات أن يتحدث عنها. بالمقابل أردف أن تيرامين التي قررت في 2 ماي الماضي تحويل قضية مفتعلة إلى التحكيم الدولي عبر الغرفة التجارية الدولية بباريس لا تخيف الجزائر التي لم تقترف أي جنحة في حقها، مؤكدا أن الأمور لا تتعدى أن تكون تهويلا من طرف جهات لها علاقة بالفساد وأن التهم الموجهة إليهم لا تحمل معها الأدلة فيما تقول.
