كشف أمس، وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أنه تم استحداث حوالي 30 ألف منصب شغل منذ صدور قانون المناجم المعدل لسنة 2007 إلى غاية سنة 2008، وأضاف أن هذا القانون تضمن تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والدولي والعام، وهو ما سمح للجزائر بالحصول على 70 مليون دينار كقيمة للاستثمارات مكنت الخزينة العمومية من الاستفادة من جزء منها. في هذا السياق، أشار وزير الطاقة في الحوار الذي أجرته معه القناة الأولى للإذاعة الوطنية بمناسبة الذكرى ال 43 لتأميم المحروقات، إلى أن الاستثمارات الخاصة الوطنية والدولية في مجال المناجم أعطى حركية لهذا القطاع وفتح المجال واسعا للتنافس، بدليل وجود 10 شركات دولية تستثمر في قطاع المناجم لم تكن قبل صدور قانون المناجم لسنة 2001 موجودة في الجزائر، وكشف أيضا عن تسجيل حوالي 400 عقد في سنة 2008 مع مختلف المؤسسات للتنقيب عن المناجم. وفي هذا الصدد ذكر أن الجزائر عقدت عدة شراكات مع مؤسسات وطنية وأجنبية من أجل تطوير محاجر جديدة للتنقيب عن مختلف المعادن من الحديد والزنك والرصاص والذهب، مشيرا إلى مشروع صادقت عليه الجزائر مع استراليا لتطوير احتياطي الزنك والرصاص بمنطقة وادي ميزور ببجاية .
