شروط التوظيف والترقية من شأنها إبعاد الموظفين عن الفساد

مدير عام الوظيفة العمومية:

أكد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بلقاسم بوشملال، أن شروط التوظيف والترقية وآفاق تسيير المسار المهني والموارد البشرية من شأنها "خلق محيط ايجابي يحفز الموظف على التصرف السوي الذي يتماشى مع الأخلاقيات المهنية".
وأوضح بوشملال، السبت، بالعاصمة خلال أشغال اليوم الإفريقي للوظيفة العمومية الذي خصص لموضوع "مكافحة الفساد في المؤسسات العمومية"، أن "شروط التوظيف والشفافية والإنصاف في الترقية وسياسة تسيير الموارد البشرية من شأنها خلق محيط ايجابي وسليم يحفز الموظف على التصرف السوي الذي يتماشى مع الأخلاق المهنية"، مضيفا أن "توزيع المهام والوسائل والتقييم الموضوعي للموظف يمكن أن تكون لها آثار مباشرة على سلوكه".
وأشار المتحدث إلى أن مكافحة الفساد يشكل "الانشغال الهام" لكل الإدارات العمومية عبر العالم والتصدي لكل تصرف صادر عن الموظف من شأنه ليس فقط الإضرار بسمعة الإدارة، بل عرقلة مسارات الإصلاح والتنمية، مؤكدا أن "الأنماط الجديدة للتسيير على غرار المناولة والامتياز لها انعكاسات على سلوك الموظف وهذا ما يتطلب تكريس قواعد جديدة تمزج بين النزاهة والقيم الحديثة المرتبطة بالحكم الراشد".
هذه القيم الجديدة للحكم الراشد تتمثل حسب المتحدث، في القدرة على الإصغاء والفاعلية في الأداء وحسن استعمال الأموال العمومية التي تقتضي وضع آليات رقابة فعالة وملائمة، وهو ما دأبت الجزائر على تجسيده من خلال مراجعة المنظومة التشريعية للوظيفة العمومية في 2006 التي اتخذت كإطار مرجعي لها المبادئ التي كرسها الدستور كدولة الحق والقانون، المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية.
من جانبه، أكد المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، سفيان ميموني، أن ظاهرة الفساد تعرقل الإنتاج وتحول دون تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي في القارة الإفريقية مما يتطلب بذل المزيد من الجهود من طرف الدول المعنية التي وضعت مسألة مكافحة الفساد ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي لآفاق 2063.
أما ممثلة مجلس اليقظة والتقييم لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، خديجة مسلم، فقد ركزت في مداخلتها على عمل الهيئة التي باشرت منذ 2011 في برامج لتدريب الموظفين العموميين للوقاية من الفساد وهي البرامج التي ستتعزز عبر أرضية عبر الانترنت للتكوين المتواصل لفائدة نفس الفئة، مشيرة إلى أنه بعد محليات نوفمبر 2017، تم إطلاق عملية "تصريح 27 ألف منتخب محلي بممتلكاته".