أحكام ما بين 17 سنة والبراءة ل18 لعاشور عبد الرحمان كمتهم في اختلاس الملايير من ال BNA

وقعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، عُقوبات قاسية تراوحت ما بين 17 سنة والبراءة في حق 18 متهما في قضية اختلاس 2300 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، حيث سلطت أقصى عقوبة على المتهم الرئيسي الموقوف "عاشور عبد الرحمان" وشريكه المتهم الموقوف معه "رابح.ع"، بينما برأت ذات الهيئة القضائية 6 متهمين غير موقفين من أصل 16 موقوفا متواجدا خلف أسوار السجن.
جاءت الأحكام القضائية بعدما استمعت المحكمة أول أمس إلى جميع المتهمين الذين وجهت لهم تهما تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد. وخلال جلسة محاكمته، أنكر المُتهم الموقوف كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأطلق بالمقابل تصريحات نارية خطيرة اتهم فيها أطرافا مجهولة كانت تتمتع بنفوذ واسع، ورطته في قضية اختلاس 2300 مليار سنتيم. واتهم تلك الأطراف التي لم يكشف عن هويتها بتنفيذها تصفيات جسدية ضد أشخاص وآخرين توفوا في ظروف غامضة، وهذا بغرض دفن السر معها – حسب تصريحات المتهم – ولعل الغاية من كل هذا هو عدم كشفها الحقيقة وتبرئته مما نسب إليه. وعلق المتهم قائلا "سيدي القاضي لو مازال هؤلاء الأشخاص أحياء لكشفوا الحقيقة كلها، ولكان عاشور عبد الرحمان أو البنك الوطني الجزائري ليسا هنا"، مؤكدا أنه مقاول منذ 1995، ولم يبرم أي اتفاق مسبق مع أحدههم بغرض اختلاس الأموال أو إصدار شيك بدون رصيد. وطعن عاشور عبد الرحمان في الخبرة التي ابلغه بها قاضي التحقيق، باعتبار أنها تضمنت تقارير غير صحيحة أبرزها 1957 شيكا مزورا، وأكد المتهم أن بعض الشيكات حررت في غيابه، وهو متواجد بفرنسا منها الشيك الذي صدر من البنك الوطني الجزائري وكالة بوزريعة بتاريخ 5 فيفري 2005، وفجر المتهم فضيحة مدوية لأول مرة، حين كشف عن ثغرة مالية قدرها 4 آلاف مليار قال عنها المتهم إنها كانت موجودة في البنك الوطني الجزائري، وهي الفضيحة التي برمجت في قضيتين إحداها فصل فيها مجلس قضاء البليدة بإدانة جميع المتهمين فيها. أما القضية الثانية فبرمجت أمام مجلس قضاء العاصمة وتم توريطه فيها، بفعل أشخاص نافذين لم يتطرق إليهم المتهم بالأسماء.