بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادين ملتقى حول الحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري ببومرداس

احتضن المعهد الوطني للفندقة والسياحة بولاية بومرداس فعاليات الملتقى الجهوي الثالث لولايات الوسط حول الحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري بالولاية وهي فرصة لشرح آليات المنشور المشترك بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الصيد البحري أين تم عرض الإجراءات الجديدة والتسهيلات التي جاء بها المنشور مع تأكد أهمية المتابعة مدى تطبيقه من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بهدف الحصول على مقاربة متجانسة في مجال الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة العاملة في مجال الصيد البحري مع توسيع نطاق التغطية الاجتماعية للفئات الأخرى، الذين ينشطون في المهن الجديدة التي تتعلق بالصيد البحري ولكن لم يتم الاعتراف بهم من قبل الضمان الاجتماعي، بعدما تم مراجعة وتحيين النصوص السارية المتعلقة بالحماية الاجتماعية من خلال تحديد العلاقة بين البحار وقبطان السفينة، مع مراعاة خصوصيات هذه المهنة ومخاطرها. اللقاء حضره المدير العام للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، مستشار وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وكذا المهنيين.
أوضح مستشار وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية روضان إبراهيم أن الملتقى الجهوي حول الحماية الاجتماعية لمهني الصيد البحري بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولايات ( تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو وبجاية). أن الهدف منه هو الإعلام والتحسيس بالإجراءات الجديدة والتسهيلات والامتيازات التي جاء بها المنشور رقم 02/2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 في مجال الحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، للتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذا المنشور في الميدان، لتحسين مجهزي السفن بضرورة الانتساب ودفع الاشتراكات في آجالها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهته المدير العام للتأمينات الاجتماعية فيصل بن طالب أكد أن قطاعه ملتزم بمعالجة المشاكل الاجتماعية للصيادين، حيث أشار إلى أنه تم إصدار تعليمات للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من أجل مرافقة هذه اللجنة بهدف تسهيل التكفل الاجتماعي بهذه الفئة وضمان تقاعد لائق لهم. وأضاف أن العمل يتمثل في توعية الصيادين وملاك السفن بأهمية الانخراط في الضمان الاجتماعي للأجراء أو غير الأجراء من اجل ضمان حقوقهم في التقاعد. كما يتعلق الأمر بتسهيل انتفاعهم بمختلف الخدمات المقدمة التأمين الصحي وبطاقة الشفاء.
وأشار في هذا الصدد، أن المنشور الوزاري الأخير الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا والذي يضمن، من خلال بطاقة الشفاء، التغطية الاجتماعية والتكفل الفعال بالبحارة العاملين على ظهر السفن وقوارب الصيد.