صيد بحري: إنشاء لجنة وزارية لتعزيز الحماية الاجتماعية وترقية المؤسسات المصغرة

قام وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد احمد فروخي ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بتنصيب لجنة وزارية مختلطة لتعزيز الضمان الاجتماعي لمهنيي الصيد البحري وترقية المؤسسات المصغرة النشطة في هذا المجال.
وأكد السيد فروخي خلال حفل التنصيب أن عمل هذه اللجنة المختلطة سيتيح للقطاعين فرصة الحصول على مقاربة متجانسة في مجال الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة العاملة في مجال الصيد البحري مع توسيع نطاق التغطية الاجتماعية للفئات الأخرى.
و أضاف أن الأمر يتعلق خاصة بالمقاولين الشباب (المؤسسات المصغرة) الذين ينشطون في المهن الجديدة التي تتعلق بالصيد البحري ولكن لم يتم الاعتراف بهم من قبل الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى العاملين في الموارد الصيدية.
كما أشار السيد فروخي إلى أن اللجان الجهوية، التي تم إنشاؤها قبل هذه اللجنة الوطنية، جعلت من الممكن إجراء تقييم للصعوبات المتعلقة بالتكفل بالمهنيين في هذا القطاع، والتي ينبغي، حسب قوله، تسريع الإجراءات المناسبة لحل مشاكلهم المختلفة.
كما ستكون اللجنة –حسب ذات المتدخل- مسؤولة عن مراجعة وتحيين النصوص السارية المتعلقة بالحماية الاجتماعية من خلال تحديد العلاقة بين البحار وقبطان السفينة، مع مراعاة خصوصيات هذه المهنة ومخاطرها.
من جانبه أكد السيد جعبوب التزام قطاعه بمعالجة المشاكل الاجتماعية للصيادين. حيث أشار إلى أنه أصدر تعليماته لإطارات وزارته ومسؤولي الصناديق المختلفة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء) من اجل مرافقة هذه اللجنة بهدف تسهيل التكفل الاجتماعي بهذه الفئة وضمان تقاعد لائق لهم.
وأضاف أن "العمل يتمثل في توعية الصيادين وملاك السفن بأهمية الانخراط في الضمان الاجتماعي للأجراء أو غير الأجراء من اجل ضمان حقوقهم في التقاعد. كما يتعلق الأمر بتسهيل انتفاعهم بمختلف الخدمات المقدمة كالتأمين الصحي وبطاقة شفاء ".
وأشار في هذا الصدد، وزير العمل إلى المنشور الوزاري الأخير الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا والذي يضمن، من خلال بطاقة الشفاء، التغطية الاجتماعية والتكفل الفعال بالبحارة العاملين على ظهر السفن والقوارب الصيد.