سمسار وشريكه يبيعان عقارات وهمية بشهادات توثيقية مزورة

ادعى أنه مكلف ببيع أملاك الدولة بولاية الجزائر

أحالت المحكمة العليا بعد قبول الطعن المتهمين “ا. رشيد” و«و .سعيد” مجددا على محكمة الجنايات بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، إضافة إلى النصب والاحتيال إضرارا بأربع ضحايا منهم موثقان تم تزوير إمضاءتهما وأختامهما، بعدما انتحل أحد المتهمين صفة مسؤول عن بيع أملاك الدولة بولاية الجزائر .
المتهم “ا. رشيد” سمسار في مجال العقار قام ببيع الضحية “ب .محمد” ثلاث قطع أرضية تقع بالحمامات بمساحات تتراوح بين 368، 200 و568 متر مربع بشهادات وأختام مزورة، وخلال استجوابه صرح أنه سبق وأن تعامل مع المدعي “ب .محمد” وزوجته، بعدما توسط في بيع قطعة أرضية بمساحة 350 متر مربع بسعر 800 مليون سنتيم بين صاحب القطعة والمشتري، وفي سنة 2007 اتصل به نفس الشخص الذي أراد شراء قطعة أرضية ببوزريعة فقدم له صورة عن عقد ملكية خاصة بقطعة أرضية، إلا أن المشتري ولما اتصل بمصلحة التعمير ببوزريعة تأكد أن القطعة الأرضية محل نزاع عقاري فصرف النظر عن شرائها، وخلال تواجده في المؤسسة العقابية في قضية إصدار صكوك بدون رصيد، تفاجأ المتهم برجال الشرطة يستجوبونه عن بيع قطع أرضية تقع بالحمامات بشهادات بيع توثيقية مزورة، وتسلمه مبلغ 11 مليون دينار على ثلاث مراحل وهو ما أنكره.
الجهات القائمة على التحقيق أصدرت حكما بالقبض على المتهم الثاني “و. سعيد” الذي اتضح أنه قدم نفسه على أنه مسؤول بولاية الجزائر مكلف ببيع أملاك الدولة، حيث أكد هو الآخر للضحية وزوجته أن بإمكانهما شراء عقارات بسعر الدولة وعرض عليهما قطعة أرضية بدالي ابراهيم، اثنين ببوزريعة ومحل تجاري بعين البنيان بثمن 11 مليون دينار، حيث تم إصدار عقود شراء في وقت قصير من مكتب موثقة بالعاصمة وآخر بالبليدة، إلا أنه اتضح أن تلك الشهادات مزورة شكلا ومضمونا ولم تحرر بمكتبي الموثقين اللذين تأسسا طرفا مدنيا في القضية.