إلزام الأندية بإدماج 7 لاعبين من مدارسها وغرفة النزاعات تقضي بتسريح 68 لاعبا

الفاف تصدر حصيلة من القرارات وُصفت بالمقلقة

كشفت الاتحادية الجزائرة لكرة القدم "فاف" في بيان لها صدر أمس عبر موقعها الالكتروني الرسمي، عن مجموعة من القرارات والأحكام المتمخضة عن إجتماع المكتب التنفيذي أول أمس الاثنين بمركز تدريب المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.
أندية الرابطتبن الأولى والثانية مطالبة بادماج 7 لاعبين من خريجي مدرستها مع الأكابر
يتعين على أندية الرابطة المحترفة الأولى والثانية إدماج سبعة لاعبين على الأقل من خريجي مدارسها في تشكيلاتها لفئة الأكابر، وهذا حتى يتم ب"التقليص من نسبة تنقلات اللاعبين وتطوير التكوين على مستوى الأندية خاصة على مستوى الفئات الصغرى"، كما أوضحه نفس المصدر، ومن شأن هذا القرار الجديد أن يحرج بعض الأندية خاصة منها التي أقتربت من الانتهاء من تحديد التشكيلة التي ستخوض بها منافسات الموسم المقبل، على حد تقدير المتتبعين.
ومعلوم أن أغلب الأندية في بطولة الرابطتين الأولى والثانية تقوم باستقدامات غير مدروسة وتعتمد على عدد قليل من اللاعبين المكونين على مستواها، وسيدفع هذا القرار الجديد للمكتب الفدرالي إلى تفعيل التكوين على مستوى الأندية وسيجبر المسؤولين على إعطاء أهمية كبيرة للفئات الصغرى من أجل الحصول على عناصر قادرة على تقمص ألوان الفريق في صنف الأكابر.
منع سبعة أندية من الانتدابات بسبب عدم دفع مستحقات لاعبيها
منع سبعة أندية من البطولتين الإحترافيتين للرابطة الأولى والثانية من الانتدابات في الفترة الحالية للتنقلات الصيفية التي تستمر إلى غاية نهاية الشهر الحالي بحسب ما أفادت به أمس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم أيضا على موقعها الالكتروني الرسمي.
وتضم قائمة الأندية السبعة كلا من شباب برج بوعريرج وة مولودية وهران (الرابطة الأولى) وة أولمبي المدية وجمعية الخروب وإتحاد عنابة ومولودية باتنة وترجي مستغانم (الرابطة الثانية).
وأشارت الاتحادية إلى أن رفع هذا الحظر لن يكون إلا بعد تسوية هذه الأندية للمستحقات المالية وذلك "في أقرب الآجال قبل متابعتها من قبل لجنة الانضباط "
الحكم لصالح 68 لاعبا بالتسريح ولجنة النزاعات تصف الوضع بالمقلق
تم تسريح 68 لاعبا من الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية بقرار من غرفة فض النزاعات، بحسب ما أوردته الإتحادية الجزائرية لكرة القدم أمس على موقعها الالكتروني الرسمي، وكانت غرفة فض النزاعات قد درست 108 ملفا منها 52 من الرابطة الأولى و56 من الرابطة الثانية، وتسمح القوانين التي دخلت حيز التنفيذ منذ دخول كرة القدم الجزائرية في عالم الاحتراف (2010-2011)، للاعبين باللجوء إلى غرفة فض النزاعات لإنهاء تعاقدهم مع أنديتهم في حالة ما إذا لم يحصلوا على رواتبهم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، ووصف المكتب الفديرالي حصيلة غرفة فض النزاعات ب«المقلق»، متأسفا في الوقت ذاته من "استمرار الأندية في الاستدانة رغم ضعف مواردها المالية"، ودعت الهيئة الاتحادية مسؤولي الأندية المعنية إلى "التحكم أكثر في ميزانية الرواتب وتسقيف رواتب اللاعبين ضمن حدود معقولة"، وأوصى المكتب الفيديرالي الرابطة المحترفة باتخاذ كافة التدابير اللازمة حتى تحترم الأندية واللاعبين قرارات غرفة فض النزاعات ".