علي هارون: اتفاقيات إيفيان لم تكن مجحفة بالنسبة للجزائر

قال بأن التصويت على القانون تم في فيفري 1962

صرح علي هارون العضو السابق في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، أن اتفاقيات ايفيان لم تكن مجحفة بالنسبة للجزائر لاسيما بخصوص بقاء الفرنسيين بالقاعدة العسكرية مرسى الكبير في سنة 1967 والتجارب النووية بالصحراء .
أكد المسؤول أن "مشروع الإتفاق تمت مناقشته والتصويت عليه في فيفري 1962 من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية. وقد كلف هذا المجلس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالتفاوض "اعتمادا على وثيقة" تمت الموافقة عليها بالاجماع باستثناء أربعة من القيادة العسكرية وهم هواري بومدين والرائد سليمان (قايد أحمد) وعلي منجلي وناصر بويزم من الولاية ال5
وإذ وصفت قيادة جيش التحرير الوطني بعض بنود اتفاقيات ايفيان أنها تنم عن "نزعة استعمارية جديدة"، فقد اعتبر علي هارون أن "الوضع الذي كانت عليه الجزائر في مارس 1962 " لم يكن يسمح بمواصلة الحرب بما أنه « كان من المستحيل تمرير الأسلحة إلى الخارج بسبب خطي شارل وموريس"، وصرح علي هارون أن هذه الاتفاقيات سمحت بانتزاع "استقلال البلد وتحقيق الوحدة الترابية للجزائر ووحدة الشعب الجزائري لأن فرنسا كانت ترغب في تكريس طبقية بين المواطنين"، وأردف يقول أن "فرنسا اعترفت بملكية الجزائر لمرسى الكبير وأن هذه القاعدة لم تستغل بعد سنوات من رحيل الفرنسيين"
وبخصوص الترخيص للتجارب النووية في الصحراء، أشار علي هارون إلى أن هذه التسوية بين الجزائر وفرنسا" لم تكن متضمنة في اتفاقيات ايفيان بل في الاتفاقيات الخارجية"، وبخصوص شوقي مصطفاي الذي تفاوض مع متطرفي منظمة الجيش السري، أوضح علي هارون أن "بن بلة لم يكن الوحيد الذي تخلى عن مصطفاي بل حتى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قامت بذلك"، واسترسل يقول "عندما وصل مصطفاي يوم 7 جوان 1962 إلى طرابلس فإن الأزمة كانت قد بدأت عشية ذلك أي يوم 6 جوان»، مؤكدا أن "مصطفاي قام بما كان يجب القيام به من خلال التفاوض مع منظمة الجيش السري وكان ذلك بموافقة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ".