تشديد العقوبة لموظفة صادقت على وثائق سيارة مزورة

اتضح أنها محل سرقة من حظيرة "رونو"

بثت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس في قضية موظفة بإحدى بلديات العاصمة إلى جانب أربعة متهمين آخرين وخامس في حالة فرار، متابعين بتهم تتعلق بالتزوير واستعماله، النصب والاحتيال مع السرقة بالنسبة للمتهم الرئيسي.
الوقائع تعود إلى سنة 2010 لما حركت شركة «رونو» شكوى ضد مجهول مفاداها تعرض سيارة من نوع «ميقان» لعملية سرقة من الحظيرة وبقيت القضية محل تحقيق لغاية السنة الجارية لما تم توقيف أحد متهمين، ومعه السيارة محل السرقة مع حجز بطاقة رمادية مزورة، وخلال سماعه أكد أنه اشتراها من متهم آخر، حيث تمت عملية الشطب على مستوى إحدى بلديات العاصمة، وتمت المصادقة من طرف الموظفة المتهمة بالرغم من غياب البائع وعدم تطابق الرقم التسلسلي للسيارة، ليتم بيعها لأربعة أشخاص على مدار ثلاث سنوات.
المتهمون وخلال مثولهم للمحاكمة أصر كل واحد منهم على إنكار التهمة الموجهة إليه والإلقاء بروابطها على الطرف الآخر، فيما التمس ممثل النيابة تشديد العقوبة في حق الجميع.