اشتكى سكان بلدية برج بوعريريج القاطنين وسط المدينة من ظاهرة انتشار الحظائر العمومية غير قانونية للمركبات، حيث تحولت عديد الأماكن والأحياء وحتى المساحات المخصصة للعب الأطفال بوسط العمارات هي الأخرى إلى ما يعرف ب»باركينغ». وحسب شهادات العديد من أصحاب السيارات فإنهم وجدوا أنفسهم أمام أمرين أما أن يخضعون إلى القوانين التي وضعها شباب يبحث عن الرزق الحلال ويدفعون لهم ثمن حراسة مركباتهم من الاعتداءات والسرقات بهدوء، أو أن يسمعوا مختلف أنواع الإهانات من طرفهم ومنعهم من التوقف أمام عماراتهم في حالة عدم الخضوع لقانونهم الخاص، أين أبدوا تذمرهم وامتعاضهم من الوضع الذي آل بهم، إذ أصبح من الصعب على أي شخص أن يوقف سيارته لقضاء حاجاته دون أن يدفع المقابل رغم عدم وجود أي قانون يوجب عليهم ذلك، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإنه يوجد هناك من أصحاب الحظائر الذين يعملون بطريقة قانونية ويملكون وثائق رسمية تسمح لهم بتسيير حظائرهم بدون عوائق، حيث عبروا هم أيضا عن استيائهم من هذا الوضع، وعليه فإن المصالح البلدية تسعى للقضاء على هذه الفوضى من خلال عديد الإجراءات الضرورية التنظيمية التي تسببها الحظائر غير قانونية، حيث أكد مصدر من بلدية برج بوعريريج بأنه يوجد قانون يحكم سير هذه الحظائر، وساري المفعول منذ مدة تفوق الثلاث سنوات بعد صدور المرسوم الوزاري رقم 2132 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2012، حيث وضعت لجنة خاصة تضبط ملفات طلبات الشباب، الذين يرغبون في ممارسة هذه المهنة، وهي لجنة مشتركة بين المجلس الشعبي البلدي، ومصالح أمن الولاية ومديرية النقل، ومديرية التجارة، حيث يتم الترخيص لهم بممارستها في حدود، بمعنى أنه يجب أن تكون الحظيرة جماعية لا فردية، مسيرة من قبل ثلاثة شبان إلى خمسة، كما كشف عن ما جاء به المرسوم الوزاري الجديد، حيث أكد أن المستفيد من الرخصة يستفيد من فترة تجريبية لمدة عامين الأمر الذي لم يعجب أصحاب الحظائر الخاضعين للمرسوم الأول الصادر في سنة 2006، كما أشار إلى بعض الأمور التي يمكن للمواطن أن يفرق بها بين الحظيرة القانونية وغير قانونية على سبيل المثال ضرورة ارتداء الزي الرسمي وكذا حمل بطاقة مهنية خاصة وكذا حمل مقرر وقرار يتحصل عليه الشخص من البلدية عن طريق مصالح الأمن، مؤكدا أن ولاية برج بوعريريج تملك 47 حظيرة لها اعتماد رسمي، من جهتها مصالح الأمن لولاية برج بوعريريج، أكدت أنها تسعى لمحاربة الظاهرة، حيث شكلت عدة ملفات قضائية للشباب الذين استغلوا مساحات عمومية تابعة لأملاك الدولة ممارسة نشاطهم هذا، وبين هذا وذاك، يبقى من الضروري على السلطات المحلية، التدخل الدائم والمستمر للحد من تلك التصرفات العشوائية المخلة بالقانون العام والتي باتت تزعج المواطن أينما حل.
