بولنوار يطالب وزارة الفلاحة باتباع سياسة تنموية للحد من الاستيراد

أكد أن ضعف الإنتاج وسوء الاستغلال يحول دون تسقيف الأسعار

طالب الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وزارة الفلاحة بالاعتماد على سياسة تقنية مأطرة، حلا أساسيا لتلافي مشكل الزيادات في أسعار المنتجات الفلاحية، وهذا خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس حول موضوع تحقيق التوازن بين الأسعار والتموين .
مؤكدا أن العجز المسجل في القطاع الفلاحي الذي يشرف عليه حاليا عبد الوهاب نوري، يؤثر بصفة مباشرة على أسعار مختلف المنتجات الفلاحية لا يمكن إرجاعه للتاجر فحسب، على اعتبار أن التاجر بدوره يخضع لمجموعة من المؤشرات الضاغطة عليه، خاصة ضعف الإنتاج المحلي، فضلا عن عدم استغلال غرف الحفظ والتبريد، بما يساهم في ضبط أسعار المنتجات الفلاحية .
كما نوّه الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن عاملي الاستيراد، وغرف التبريد حالت دون التمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج الفلاحي لتعرف فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال هذه السنة ارتفاعا ب2مليار دينار مقارنة بالسنة المنصرمة، وبناء على ذلك رفع مجموعة من المقترحات إلى الوزارة المعنية تتضمن ضرورة فصل بعض المصالح التجارية كالاستيراد والمالية عن وزارة الفلاحة، على اعتبار أن دورها يتمحور في تنمية الإنتاج المحلي وليس تحفيز الاستيراد أو التبعية للميزانية المالية، وكذا تحديد مهل زمنية مضبوطة عن تاريخ توقف الدولة من سياسة استيراد المواد الغذائية من لحوم، حبوب وغيرها إلى التصدير، هذا بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يمكن أن تؤديه مجالس وهيئات محلية تملك صلاحية اتخاذ القرارات المحلية تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البنوك، بينما تطرق أكلي موسوني خبير في الإستراتيجية التنموية إلى الأسواق المستهلكة التي تعاني اختلالا كبيرا بين سوق الجملة والتجزئة، ما يعزز -على حد قوله- عامل ارتفاع الأسعار وعدم التمكن من تسقيفها، فضلا عن عدم احتكام المشاريع التنموية المعدة إلى ميكانيزمات تنموية مدعمة لهذه البرامج .