الطالب ضحية الصراعات التربوية بين النقابات والوزارة الوصية

النقابات طالبت بابا أحمد الالتزام بتعهداته

كشف خالد أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، أن الاتحاد سيعمد في حالة عدم إفضاء الحوار بين النقابات التربوية ووزارة التربية الوطنية إلى رفع تقرير لرئاسة الجمهورية يتضمن مطالبته بتطبيق المواد من53 إلى 57 من الدستور الجزائري، التي تكفل للتلميذ حقه في التمدرس دون التعرض إلى ضغوطات محيطة به، حسب ما صرح به ل"السلام".
وذكر أن، الاتحاد بوصفه تنظيما يسعى إلى ضمان عدم تعرض التلميذ إلى التذبذب في التحصيل الدراسي نتيجة الإضرابات المتكررة التي تنظمها النقابات التربوية المتمثلة في "الكنابست" و"الانباف" والتي تسببت خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية في تأخر تلقين البرنامج المقرر ما أثر سلبا على التحصيل العلمي للتلاميذ الذين تم حرمانهم من أيام العطل الأسبوعية بغية استدراك الدروس المتأخرة، يصر على مطالبة الوزارة إعطاءها حقها في الوساطة التربوية بينها وبين هذه التنظيمات النقابية، خاصة مع انتصاف السنة الدراسية التي ذهب التلميذ ضحية معترك تماطلات المعنيين بالقطاع في ظل تقاذف المسؤوليات المتزامن واقتراب نهاية الموسم الدراسي التي ستتضح معها التبعات اللاحقة لهذا التصارع التربوي.
وهو الطرح الذي أيّده صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بقوله "الإضرابات لها العديد من الانعكاسات السلبية على التلميذ ومساره المدرسي، إلا أننا مكرهون كنقابة للعمل على تحسين ظروف الموظفين التي ستمكنهم من تأدية مهامهم التربوية في أحسن الظروف الذي سيتشارك فيها مع التلميذ"، ملحقا في ذلك مسؤولية هذه التداعيات بالوزارة الوصية التي لم تذعن لمطالب نقابة "الانباف" رغم الوعود المتكررة التي قدمتها، إلا أنها بتماطلها وتجاهلها داست حسبه على "حق التلميذ في التمدرس "بدليل أنها لم تعمد رغم مرور شهر على تقديمها جملة تعهدات والتزامات للنقابة إلى تجسيدها، ما سيدفع النقابة مع مستهل سنة 2014 إلى تحديد موقفها الذي ستتبناه بناء على مدى تقيدها بأرضية المحضر التي تم إعدادها، والتي تتجه حسب البوادر الأولى نحو تنظيم سلسلة إضرابات جديدة.
ما اعتبره مسعود بوذيبة، المكلف بالإعلام في نقابة "الكنابست"واقعا مفروضا على الأساتذة نتيجة عدم رضوخ وزارة التربية للائحة مطالب أساتذة القطاع المقررة في الدستور والقانون الجزائري ينتظر منها أن توفر الجو الدراسي الكفيل بتحسين المستوى الدراسي للتلاميذ، إلا أنه بالمقابل لم ينف حقيقة أن الإضرابات التي "أصبحت موضة تربوية" على حد قول مصطفى بلعباس رئيس مفتشي التربية تحسب تبعاتها السلبية على التلميذ الذي فرض عليه الالتزام ببرنامج التعويض الدراسي تجنبا للدخول في سنة دراسية بيضاء لم يأت اجتماع الثلاثية التربوية فيها بأية نتيجة ايجابية سواء بالنسبة للوزارة، أو النقابات وخاصة التلميذ الذي يبقى الضحية الوحيدة جراء ذلك.
ن.دغموم