تفكيك شبكة سارقي مركبات مرهونة لوكالة دعم تشغيل الشباب بقسنطينة

صاحب المشروع أراد بيعها وإيهام الشرطة بأنها سلبت منه

التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء الخروب عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار جزائري في حق المدعو المدعو "ص.م" مع تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع القادم، وذلك على خلفية تورطه في قضية نصب واحتيال.
عالجت مصالح الأمن بقسنطينة قضية تخص بيع مركبات مرهونة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تورط فيها ثلاثة أشخاص، أحدهما ينحدر من ولاية تبسة، المسمى "ي.ب" واثنين من ولاية قسنطينة.
الشخص الأول مثل أمام هيئة المحكمة كضحية في قضية نصب واحتيال تورط فيها المتهم المدعو "ص.م" وهو عون تجاري في الإقامة الجامعية منتوري بقسنطينة تعرف عليه الضحية عن طريق شخص ثالث يدعى "ر.م".
وحسب ما دار خلال الجلسة، تعود القضية إلى أوائل شهر مارس المنصرم، عندما قدم الضحية الذي استفاد في إطار مشروع مدعم من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من شاحنة من مدينة تبسة إلى مدينة قسنطينة، بغرض بيع المركبة، فاتفق مع المدعو "ر.م" على أن يعرفه على شخص له دراية واسعة بسوق المركبات، حسب تصريح الضحية، وكانت النتيجة أن عرّفه على المتهم، الأخير الذي أوهم الضحية بأنه يملك شركة لإنجازات البناء، واتفقا على كراء المركبة للشركة في إطار عقد متفق عليه، هذا بعد التراجع عن الإتفاق الأول والذي ينص على بيع المركبة وتبليغ مصالح الأمن بأنها سرقت، وقد بقي الضحية ينتظر عقد الكراء بعد أن سلمه المركبة والأوراق والمفاتيح الخاصة بها وسيارة أخرى من نوع "لوقان"، إلا أن المتهم أخذ يتماطل ما جعل الضحية يتفطن إلى وقوعه ضحية نصب واحتيال، ليتقدم على إثر ذلك بشكوى لمصالح الأمن بقسنطينة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفائت.
وقد أنكر المتهم كل ما ورد على لسان الضحية مع اعترافه ببعض التفاصيل، مؤكدا أنه لا يعرف مكان تواجد المركبتين نافيا أنه كان قد تسلمهما منه أصلا.