لجنة الدفاع عن حقوق البطالين تعدُ بأكبر مسيرة بعد الرئاسيات

حضرت الشرطة وغاب المحتجون

تحضّر اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين لحركة احتجاجية وصفت ب "أكبر احتجاج ستعرفه الجزائر" مباشرة عقب الإعلان على نتائج الانتخابات الرئاسية أفريل المقبل.
وحسب ما أفاد به عدد من الحقوقيين الناشطين بذات اللجنة أمس، ستشمل الإحتجاجات كل ولايات الوطن تنديدا بالتضييق الأمني والمتابعات القضائية التي طالت عددا من المنتسبين للجنة الدفاع عن حقوق البطالين وإيصال مطالبهم للرئيس.
وشهد محيط مجلس قضاء الجزائر أمس تعزيزات أمنية مشدّدة تزامنا مع مثول 14 ناشطا ضمن اللجنة المذكورة أمام الغرفة الجزائية للفصل في قضية التجمهر غير المرخص والإخلال بالنظام العام، في إطار استئناف الأحكام التي أدانت كل واحد بشهرين حبسا غير نافذا، إلا أن القاضي قرّر إرجاء المحاكمة إلى بداية الشهر المقبل بسبب غياب متهمين، فيما لم تسجل أي وقفة احتجاجية تضامنية مع المتهمين الذين أوقفوا من قبل مصالح الشرطة في ال 18 سبتمبر من السنة الفارطة بعد الإحتجاجات التي عرفتها العاصمة و25 ولاية أخرى.
وعبّر المعنيون، منهم المدون طارق معمري، عن استيائهم من الإجراءات القضائية التي سُيّر بها الملف، خاصة ما تعلّق بجدولة القضية دون سماع أقوالهم، مؤكدين أنهم لم "يسعوا إلى بث الفوضى" ويبقى هدفهم "توفير مناصب شغل للبطالين".