مساهل: "الجبهة الداخلية قوية وفضائيات الفتنة لن تؤثر على استقرار البلاد"

الحكومة تُبقي على القنوات الموضوعاتية

أكد عبد القادر مساهل، وزير الاتصال، على أهمية مشروع قانون السمعي-البصري، لاسيما ما تعلق بفرضه لقنوات موضوعاتية، بدلا من قنوات عامة، تضمنتها المادة 17 وباقي المواد التي تفتح باب الاستثمار للخواص في قطاع السمعي- البصري، الذي ظل حكرا على القطاع العمومي دون الخاص، ما سيسمح بالنشاط "للمحترفين وأصحاب المهنة في إطار دفتر شروط تقني مبني على أسس دفتر الشروط المتعلقة بالمضمون".
وحول خطورة فرض القنوات "الموضوعاتية" على المستثمرين بدل القنوات العامة ولجوئهم إلى الأراضي الأجنبية للتشويش على أمن البلاد كما تفعله بعض الفضائيات، قال مساهل في رد على سؤال ل"السلام" إن "القانون يضبط النشاط السمعي البصري، ونحن نثق بقوتنا وتجنيد وطننا والمصلحة العليا للبلاد"، مضيفا "لا يوجد من يُهدد الجزائر عندما تكون الجبهة الداخلية قوية والحمد لله بلدنا يعيش في استقرار والتنمية في جميع القطاعات محققة من الجانب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي".
وبخصوص القناة التلفزيونية البرلمانية، أوضح محمود خذري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ل"السلام"، ظهر أمس، أن البرلمان مستقل عن الجهاز الحكومي ويملك استقلالية مالية، وهو وحده من يقرر متى يفتح قناة برلمانية تهتم بالشأن البرلماني، مضيفا "لا علاقة للحكومة بالبرلمان في يتعلق بفتح قناة برلمانية"، في إشارة منه إلى أن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية.
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس، على مشروع قانون السمعي–البصري، وامتناع المجموعات البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية عن التصويت موازاة مع تصويت نواب حزب العمال لصالح 107 بنود من مشروع القانون الذي أثارت مواده ال17 وال5 و23 جدلا كبيرا في قاعة الجلسات بعدما أصرت الحكومة على تمرير مشروع قانونها، كما جاء في المقترح بفرض قنوات "موضوعاتية" بدلا من قنوات "عامة".