توجيه جميع عقارات العاصمة إلى صيغة البيع بالإيجار ل"عدل"

إطلاق مشاريع السكن الاجتماعي قبل نهاية مارس

قال مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران والمدينة، إن دواوين الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة، تنوي إطلاق جميع مشاريع السكن الاجتماعي المتبقية من البرنامج الخماسي 2010-2014 قبل نهاية الثلاثي الأول ل2014.
وقال المصدر إن مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وحسين داي أكدوا، في اجتماع مسؤولي قطاع السكن وإطارات ولاية الجزائر نهاية الأسبوع، الانتهاء من إطلاق جميع مشاريع السكن الاجتماعي التي يشرفون عليها بالعاصمة قبل نهاية مارس القادم.
وتمحور الاجتماع، الذي ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، حول سبل إزالة العوائق التي تعترض المشاريع السكنية بمختلف صيغها، حيث تم التطرق إلى إشكاليات نزع الملكية العقارية وكيفيات التعويض وإعادة تقييم تكلفة المشاريع وتسوية العقارات وإنجاز مشاريع تهيئة الأحياء الجديدة والشبكات المتصلة بها.
وأكد الوزير، على إلزامية إنجاز المرافق العمومية من طرف نفس الشركة التي تتكفل بإنجاز المشروع السكني، مشيرا إلى رصد الأغلفة المالية الضرورية لذلك بالنسبة جميع مشاريع البرنامج الخماسي. كما تقرر أيضا تطهير مدونة المشاريع السكنية من خلال إلغاء المشاريع القديمة المتوقفة وتتم دراسة إمكانية توفير أوعية عقارية جديدة بالعاصمة بمساحة تقارب 330 هكتار ستخصص أساسا لمشاريع السكن ضمن صيغة البيع بالإيجار (عدل) والترقوي العمومي.
واتفق مسؤولو ولاية الجزائر ووزارة السكن، على توجيه جميع العقارات السكنية، التي تتوفر مستقبلا إلى صيغة البيع بالإيجار إلى غاية تلبية جميع الطلبات المعبر عنها في البرنامج الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".
وبخصوص مؤسسات الانجاز، أعلن المصدر، أن وزارة السكن تعتزم إعداد قائمة مصغرة لشركات الانجاز الوطنية والعالمية، والتي ترغب في أن تتكفل بالمشاريع السكنية المتوسطة المقدرة ب400 وحدة على الأقل، مضيفا أنه سيتم الكشف عن دفتر الشروط المتعلق بذلك قبل نهاية فيفري المقبل.
وشدد تبون، في اجتماعه مع والي الجزائر على ضرورة تفكير "معمق وجدي" حول إعادة هيكلة الفضاء العمراني للعاصمة قصد استرجاع مكانتها كواحدة من أجمل عواصم الحوض المتوسط، مؤكدا على ضرورة اللجوء إلى التقنيات الحديثة مثل المسح الجوي والذي سيساهم بفعالية في إعادة تنظيم الشوارع وتوفير العقارات الداخلية.
وتعتزم وزارة السكن في هذا الإطار إعداد قائمة مصغرة لمكاتب الخبرة المتخصصة في ترميم البنايات العتيقة وفق دفتر شروط يتضمن ضرورة توفر التجهيزات الحديثة في هذا المجال.