عكوشي يطالب الدولة بمقرات خاصة بالأحزاب للإرتقاء بالعمل السياسي

الإصلاح تشيد بالإشراف القضائي خلال الإنتخابات واستقلالية لجان المراقبة

صرح أمس حملاوي عكوشي رئيس حركة الإصلاح الوطني، أن الحركة تأمل في أن ترقى القوانين المدرجة ضمن أشغال دورة البرلمان الخريفية لتطلعات وطموحات الشعب الجزائري، كما شدد رئيس الحركة خلال استضافته عبر أمواج القناة الإذاعية الوطنية الأولى على ضرورة مراعات البرلمان خلال دورته الخريفية التي تعد من أهم الدورات على اعتبار أنها ستشكل ملامح المرحلة المقبلة، أما فيما يتعلق بقانون الإنتخابات فقد أكد عكوشي أن تجريم طرد ممثلي الأحزاب من مكاتب الإقتراع يعد من أهم الخطوات الرامية إلى تجسيد انتخابات نزيهة وشفافة، في نفس الوقت ألح رئيس الإصلاح على أهمية الإشراف القضائي على سيرورة عملية الإقتراع وإنشاء لجنة وطنية للإنتخابات مستقلة استقلالا تاما على حد تعبيره. في سياق مسألة إشراك المرأة في الحياة السياسية الوطنية، دعم رئيس الحركة دعما كاملا لتقلد المرأة لمناصب صنع القرار مبرزا النجاحات التي حققتها في مختلف التحديات التي أوكلت لها، حيث أشار عكوشي في ذات الشأن أن حركة الإصلاح الوطني تفتح أبوابها أمام كل امرأة تؤمن بالنضال السياسي وتملك من الإمكانيات ما يخول لها العمل في الحقل السياسي، من جهة أخرى، اقترح رئيس حركة الإصلاح تحديد سن الترشح لجميع المجالس المنتخبة ابتداء من سن ال25 سنة، مؤكدا بذلك موقف الحركة يقول بالنسبة لفئة الشباب التي تعتبر الشريحة الأكبر من المجتمع الجزائري، أما ما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بقانون الأحزاب والجمعيات طالب ذات المتحدث بالتركيز على إخراج الأحزاب من ما أسمها بهيمنة الإدراة بهدف خلق مناخ سياسي جديد يتمتع بالديمقراطية، وفي معرض حديثه عن مختلف القوانين التي ستناقشها الدورة الخريفية للبرلمان أشار رئيس حركة الإصلاح إلى إشكالية عدم توفر الأحزاب السياسية على مقرات خاصة بها عبر مختلف ربوع الوطن مطالبا الدولة بمنحها مقرات خاصة بها للإرتقاء بالعمل السياسي.