أبو جرة يدعو إلى إصلاحات على مراحل تكون تحت قيادة عبد العزيز بوتفليقة

فيما يمكن أن يقرأ على أنه إعلان للتوبة من طرف الحركة

شدد أمس أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم على أهمية أن تكون الإصلاحات التي دعا إليها عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية شاملة وتحت قيادة الرئيس، إضافة إلى ذلك أشار سلطاني إلى ضرورة تطبيقها على مراحل زمنية لضمان سلاسة الإنتقال من مرحلة إلى أخرى على حد قوله، في حين نبه رئيس مجتمع السلم إلى وجود ما أسماه بالتناقض بين ما رسمته القيادة السياسية للبلاد ممثلة في شخص رئيس الجمهورية، وما تقوم الإدراة بتطبيقه من إجراءات لتنفيذ خطوات الإصلاح المعلن عنها والمنتظرة عبر كافة أوساط وشرائح المجتمع الجزائري. في ذات الشأن، أثنى سلطاني الذي حل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى على قرار مجلس الحكومة الأخير الصادر في 28 من الشهر الفارط، والذي تناول دراسة مشاريع القوانين المنبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 15 أفريل من السنة الجارية، وهو البرنامج الذي كان بمبادرة من رئيس الجمهورية والذي عرف مشاورات واسعة شملت شخصيات وطنية وأحزاب وجمعيات فاعلة، وكانت حركة مجتمع السلم قد قدمت بخصوص قانون الانتخابات 6 مقترحات أساسية عززت ب 6 ملاحق أخرى حيث صرح أبو جرة قائلا: وجدنا ما اقترحناه متضمنا في تلك القوانين إلا أن بعض ما جاء في هذه القوانين يطعن في مصداقية التوجه السياسي الذي نادى إليه رئيس الجمهورية. مشيرا في هذا الصدد إلى نص المادة المتعلقة بحق الإدارة المحلية ممثلة في وزارة الداخلية أو الوالي في تمديد وقت الاقتراع، واصفا إياها بالمأخذ الكبير إذ ما الفائدة من إضافة ساعة أخرى إلى زمن الانتخابات! »لن تضيف الكثير بل ستفتح الباب أمام الطبقة السياسية لتتوجس من أن هناك نية مبيتة للتزوير، يضيف رئيس مجتمع السلم، الذي قال أيضا : كنا نتمنى أن تأتي هذه القوانين أكثر نظافة حتى لا نجد طعون كثيرة يتشبث بها البرلمانيون وننسى الجوهر وهو أن هذه الإصلاحات يجب أن نصل بها إلى الرفاه الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة أن تنعكس هذه الإصلاحات بشكل إيجابي على الجبهة الاجتماعية، حيث يجب ألا تكون هذه الحركية إصلاحات حزبية بل ينبغي أن تصل إلى مستوى التطلعات الشعبية، بحيث تجد فيها عامة الشعب فرص متساوية للعمل والسكن بشكل عادل، وتحظى بخدمة إدارية جيدة وحياة سياسية أكثر ليونة وحياة اجتماعية أكثر استقرارا. وفي سياق ذي صلة ألح أبو جرة على وجوب تحديد سياسة اقتصادية معلومة تخفف من ضغط المورد الواحد في البلاد والمتمثل في مداخيل المحروقات ودعا في هذا الإطار إلى أهمية توسيع موارد البلاد وفتح نقاش اقتصادي يشرك جميع الأطراف إضافة إلى الكناس، كما أن هذه الرؤية يجب أن تكون رؤية اقتصادية جزائرية للمدى الطويل، تكون فيه الإصلاحات تأمينا للمستقبل وللأجيال، بحيث يكون ما نحن بصدد إنجازه أحسن مما تم إنجازه فيما سبق.