أبوجرة: هناك تناقض بين ما رسمته القيادة من إصلاحات وما تطبّقه الإدارة من إجراءات

شدّد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني على ضرورة أن تكون الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية، شاملة ويقودها رئيس الجمهورية وتطبق على مراحل زمنية لكي تضمن سلاسة الانتقال من مرحلة إلى أخرى كما قال، مشيرا إلى وجود بعض التناقض فيما رسمته القيادة السياسية للبلاد وما تقوم بتطبيقه الإدارة من إجراءات لتنفيذ خطوات الإصلاح.
وثمّن سلطاني الذي حل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، قرار مجلس الحكومة الأخير الصادر في 28 من أوت المنصرم والذي خصّص لدراسة مشاريع القوانين المنبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 15 أفريل الفارط، وهو البرنامج الذي كان محل مشاورة واسعة مع شخصيات وطنية وأحزاب وجمعيات فاعلة.
وكانت حركة مجتمع السلم قد قدمت بخصوص قانون الانتخابات ست مقترحات أساسية وأضافت إليها ست ملاحق أخرى، وقال سلطاني أن ما اقترحته "حمس" وجد متضّمنا في تلك القوانين، إلا أن بعض ما جاء في هذه القوانين يطعن حسبه في مصداقية التوجه السياسي الذي نادى إليه رئيس الجمهورية، مستدلا بالمادة التي تنص على حق الإدارة المحلية ممثلة في وزارة الداخلية أو الوالي في تمديد وقت الاقتراع واصفا إياها بالمأخذ الكبير، معتبرا أنه لا فائدة من إضافة ساعة أخرى إلى وقت الانتخابات، وأن ذلك سيفتح الباب أمام الطبقة السياسية "لتتوجس من أن هناك نية مبيتة للتزوير" ، مؤكدا على ضرورة أن تنعكس هذه الإصلاحات بشكل ايجابي على الجبهة الاجتماعية، وقال يجب أن لا تكون هذه الإصلاحات "إصلاحات أحزاب" بل يجب حسبه أن تجد فيها عامة الشعب "فرص متساوية للعمل والسكن بشكل عادل"، وتحظى بخدمة إدارية واجتماعية أكثر استقرارا.
وفي سياق ذي صلة ألح ضيف القناة الأولى على وجوب تحديد سياسة اقتصادية معلومة تخفّف من ضغط المورد الواحد في البلاد والمتمثل في مداخيل المحروقات، داعيا إلى فتح نقاش اقتصادي بإشراك الجميع إضافة إلى "الكناس"، على أن تكون هناك رؤية اقتصادية للمدى الطويل وتأمين للمستقبل .