امرأة تنتحل صفة رئيسة محكمة وأخرى تتوسط لدى مسؤولي تيارت

خدمات وهمية مقابل مبالغ مالية

تلقّت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، خمس شكاوى ضد إمراة في العقد الرابع من العمر مشتبه فيها في قضية نصب واحتيال، ونفس التهمة أوقفت من أجلها إمراة أخرى ادعت أنها رئيسة محكمة تيارت.
تم توقيف المتهمة الأولى التي كانت توهم ضحاياها أنها تعرف شخصيات نافذة بالولاية، وعرضت على البعض مساعدتهم في إقتناء سيارات جديدة بالتقسيط، وأوهمت ضحية بتمكينه من وثائق إثبات العضوية في جيش التحرير الوطني، كما وعدت طبيب بيطري بالحصول على قطعة أرض صالحة للبناء بمدينة تيارت بمساحة ألف متر مربع بمبلغ 300 مليون سنتيم، وبعد أن تتسلم المبالغ المالية تختفي عن الأنظار نهائيا.
وفي نفس الولاية، تقدم مواطن من مدينة الرحوية ببلاغ لمصالح الشرطة القضائية مفاده أن شخصا يدعى "ب . ع" و البالغ من العمر 56 سنة إستوقفه حينما كان بصدد توكيل محامي لإبنه الموقوف بمؤسسة إعادة التربية للولاية وأوهمه أنه يعرف جيدا رئيسة محكمة تيارت، و هو مستعد للتوسط له ومساعدته على إطلاق سراح إبنه من السجن مقابل منح رئيسة محكمة مبلغ سبعة ملايين سنتيم، ضاربا له موعدا بحي الإخوة قيطون، بعد عملية مراقبة وترصد من طرف عناصر الشرطة، تم توقيف المعني متلبسا بالمبلغ الذي طلبه بعدما أجرى أمام مسامع الضحية مكالمة هاتفية مع إمرأة على أساس أنها رئيسة المحكمة وأخبرها أنه قبض المبلغ المطلوب، وعليها إطلاق سراح الإبن المسجون، توصّلت التحريات إلى صاحبة الرقم الهاتفي التي أنكرت درايتها بالقضية عقب توقيفها.
قدم المتهمان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت المتهم الرئيسي رهن الحبس الإحتياطي، فيما إستفادت شريكته في الجرم من الإستدعاء المباشر.