قاضي التحقيق يغلق ملف مقتل منظفة في مؤسسة أمنية بخنشلة

أخت الضحية وزوجها يعترفان بالجريمة

استكمل قاضي التحقيق لدى محكمة دائرة خنشلة، اجراءات التحقيق في جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها إمراة في العقد الخامس من العمر، وجدت جثتها مقطعة لأشلاء ومرمية داخل أكياس بوادي في بلدية بابار ولاية خنشلة، وأمر قاضي التحقيق بايداع المشتبه فيهما الحبس عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد مع التعذيب، وضع شاب في العشرينات من العمر تحت الرقابة القضائية مع إفادة خمسة آخرين بالإفراج المؤقت من بينهم شقيقات الضحية.
توصلت التحقيقات النهائية التي باشرتها فرقة البحث والتحري للدرك الوطني في الجريمة التي تطرقت لها السلام في أعدادها السابقة في إحتمال تورّط كل من شقيقة الضحية وزوجها وابنهما.
الجريمة وقعت في الثامن من الشهر الجاري بمنزل بأحد أحياء مدينة خنشلة وبعد أيام أقدم الجناة على نقل الجثة في أكياس بعد تقطيعها إلى أشلاء ورميها في وادي للتستر على الجريمة، وانطلقت التحقيقات بخصوص العثور على جثة مجهولة الهوية بناء على معلومة أدلى بها شخص، وتنقلت ذات المصالح إلى مسرح الجريمة، أين تم العثور على حقيبة يدوية مرمية على وادي اسمنتي، وأثناء التفتيش عثر بداخلها على كيس بلاستيكي بداخله أعضاء بشرية من جنس انثى مقطعة جزئين بدون أطرافها العلوية السفلية بدون رأس، أخطر وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة ششار الذي تنقل إلى عين المكان وقتها، وأصدر أمرا بتكثيف البحث والتحريات التي كللت بالعثور على بعد 107 متر من الموقع الأول على كيس ثاني بلاستيكي أبيض مغطى بأحجار وبداخله أطراف علوية منها اليد اليسرى، الرجلين والرأس، ليتم اللجوء إلى المخبر الجهوي للشرطة العلمية بغية التعرف على الجثة وتحديد هويتها.
بعد مرور ثمانية أيام من الجريمة تم التعرف على هوية الجثة، التي تعود لامرأة من مواليد 1958 بقايس مقيمة بمدينة خنشلة وتعمل كمنظفة في مؤسسة أمنية رفقة والدتها، وهذا بعد أن تقدمت إلى ذات المصالح شقيقتي الضحية بغية تقديم شكوى بخصوص الإختفاء المفاجيء لها، وتمت مرافقهما نحو مصلحة حفظ الجثث، أين تعرفتا على شقيقتهما.
استمع المحققون لأفراد من محيط العائلة وعدد من الشهود من بينهم قاصر، لتعترف الأخت وزوجها باقتراف الجريمة البشعة التي هزت المدينة.